رصد خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهى الاقتصاد السعودي العام 2020 على خسائر كبيرة في كافة القطاعات الصناعية والمصرفية وغيرها، ليترك ارثا كبيرا من المعاناة.
وتلقى الاقتصاد السعودي ضربة مزدوجة خلال العام 2020، ليبدأ العام على الاغلاق الاقتصادي وتفشي جائحة كورونا، وما تبعه من انخفاض كبير في أسعار النفط.
وجاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط في مستوى العشرينيات خلال أبريل الماضي، بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير لاقتصاد المملكة الذي يعتمد كليا على واردات النفط.
كما ويسعى الاقتصاد السعودي لتحسين أدائه خلال العام الجاري، والخروج من العثرات التي تسببتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وحرب النفط الخفية مع روسيا سابقا.
الاقتصاد السعودي
لتعويض الخسائر التي ضربت الاقتصاد السعودي، توجهت المملكة لاستخدام الأدوات المالية من السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل، لتمويل عجز الموازنة للعام الجاري.
وستوفر المملكة مبلغ 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، لتغطية 87.9% من عجز موازنة العام الجاري.
كما وتوقعت السعودية بلوغ إيراداتها في الموازنة 2021، لـ 849 مليار ريال، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال
وبلغ إجمالي العجز المتوقع بـ 141 مليار ريال بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وستعمل السعودية على تمويل العجز المتوقع المتبقي 17 مليار ريال (4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطي الحكومي.
وسيعتمد الاقتصاد السعودي بالدرجة الرئيسية خلال هذا العام في تمويل عجز الموازنة، على التمويل الحكومي البديل.
وترى المملكة أن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية هذا العام، تدور حول التمكين من اقتراض معظم الاحتياجات التمويلية خلال النصف الأول، وفقا لأوضاع الأسواق.
وتهدف السعودية من الاقتراض، خفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.
ورأى خبراء بأنه لن يحدث أي تغييرات جوهرية على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في 2021 مقارنة بالأعوام الماضية.
وكانت المملكة أعلنت سابقا، نية الاقتصاد السعودي زيادة تنويع قاعدة الممولين والمستثمرين من خلال توسيع نطاق التواصل المحلي والدولي، عبر قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية الجديدة خلال العام الحالي.
وتترقب المملكة عودة الإيرادات للنمو بشكل تدريجي خلال العام 2021، وحتى العام 2023.
القطاع المصرفي
ولم يكن القطاع المصرفي السعودي بعيدا عن الانتكاسة التي تعرض لها الاقتصاد السعودي خلال العام 2020.
وأشارت مصادر رسمية في المملكة، أن أرباح البنوك السعودية شهدت تراجعا لأدنى مستوياتها خلال الأربع سنوات الماضية، خلال العام 2020، بفعل جائحة كورونا.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن المصارف السعودية حققت أرباحا قيمتها 83.7 مليار ريال، العام الماضي.
وقارنت “ساما” أرباح العام 2020، بأرباح العام 2019، والتي بلغت 50.4 مليار ريال، لتتجاوز نسبة التراجع 23.1%.
كما ويعد هذا التراجع الأكبر من 4 سنوات في القطاع المصرفي السعودي، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة، مع خفض هامش أرباح القطاع.
كما وأشارت إلى أن إلزام “ساما” البنوك بتأجيل عدد من الأقساط على الشركات والأفراد بسبب الجائحة وتراجع الاقتصاد السعودي كان له دور في تراجع الأرباح.
ومنذ مطلع 2020، حققت البنوك العاملة في السعودية أرباحا خلال النصف الأول من 2020، فيما بدأت الخسائر منذ يونيو الماضي، وهي أول خسائر للبنوك العاملة في المملكة منذ ديسمبر 2009.
وخلال 2019، حققت المصارف العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها، بنمو قدره 4.5% عن 2018.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أكدت مواصلة الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021، امتدادا لضغوط العام الماضي.
كما وعزت الضغط المالي إلى انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر بسبب جائحة كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (1.4%) من 80 نقطة أساس في 2019، مقارنة مع 138 نقطة خلال 2020.
ورجّح أن تكون البنوك السعودية عرضة لثلاثة مخاطر رئيسية ضمن 15 دولة ناشئة تواجه نفس المخاطر خلال 2021.
ويتمثل أبرزها في التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول، مع رفع تدابير متطلبات التحمل التي تريددها الجهات الرقابية المنظمة.
وجاء في التقرير أن الخطر الثاني هو البيئة الجيوسياسية المتقلبة أو الشك بشأن السياسة المحلية، بينما الخطر الثالث هو التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.
أزمة سيولة
ولتجاوز عثرات الركود في الاقتصاد السعودي، طرحت المملكة، سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار الشهر الماضي، من أجل مواجهة العجز في موازنة العام 2021.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، إنه أنهى عملية استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضح المركز الوطني، في بيان له، بلوغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بأكثر من 22 مليار دولار، فيما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وذكر المركز بأن الإصدار الجديد انقسم إلى شريحتين، وبلغت قيمة الشريحة الأولى (2.75) مليار دولار، لأجل 12 عاما، ووصل حجم الطلبات عليها لـ 13 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية من السندات الـ 2.25 مليار دولار، لأجل 40 عاما، بحجم طلبات وصل لـ 9 مليار دولار.
وكانت الحكومة السعودية قدرت بأن يكون العجز المتوقع من الناتج المحلي بنسبة 4.9%، وبدين عام قيمته 937 مليار ريال، أي ما يعادل 32.7%.
عجز كبير
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال، أو 12% من الناتج الإجمالي، في 2020.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في الاقتصاد السعودي إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
كما وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام.
قروض شخصية
وكنتيجة للوضع الاقتصادي المتردي في المملكة عام 2020، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع نسبة القروض الشخصية بالمملكة مع نهاية العام الماضي، بنسبة 8.76% في زيادة قيمتها 30.88 مليار ريال عن العام 2019.
كما وبلغت قيمة القروض الشخصية الاجمالية في المملكة خلال العام 2020، بقيمة 383.37 مليار ريال مقارنة مع 352.49 مليار ريال في العام 2019.
وفي ظل زيادة قيمة القروض طويلة الأجل (فوق 3 سنوات)، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 18.5% مع نهاية العام 2020، مسجلة زيادة سنوية بـ 183.82 مليار ريال، مقابل 155.09 مليار ريال في نهاية العام 2019.
كما وشهدت القروض الشخصية متوسطة الأجل (من عام لـ 3 أعوام) ارتفاعا إلى 76.88 مليار ريال في نهاية 2020، بزيادة نسبتها 13% عن العام 2019، والتي كانت قيمتها 68.02 مليار ريال.
وتتكون القروض الشخصية من القروض الاستهلاكية، بجانب بطاقات الائتمان.
كما وتراجع الاحتياطي الأجنبي للمملكة السعودية بـ 13.4 مليار ريال، في ديسمبر الماضي، بـ 0.7% على أساس شهري.
