رصد خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقى الاقتصاد الإماراتي عدة صفعات بسبب فيروس كورونا والاغلاق الاقتصادي الذي أُجبِر عليها، هو ما ضرب قطاع السياحة في الإمارات.
وفي الوقت الذي يكافح فيه العالم للخروج من تداعيات جائحة كورونا، تفشى فيروس كورونا مجددا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما دفعها لتقييد حركة السفر.
كما وعانى الاقتصاد الإماراتي من الهبوط الكبير لأسعار النفط، والذي أضر كثيرا بميزانيتها وزاد من العجز المالي.
الاقتصاد الإماراتي
وتوقع مختصون في الشأن الاقتصادي، أن يتراجع النمو في الإمارات إلى 2.2% فقط خلال العام الجاري.
ويرى المختصون أن معدلات النمو في الاقتصاد الإماراتي تقلصت شهرا بعد الآخر، فكانت التوقعات الأخيرة تشير لمستويات 2.7% قبل أن تقل لمستويات 2.2.
وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات، لمستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أجبر الحكومة على تقليص أعداد الوافدين وهو ما أضر بالسياحة.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج الإجمالي للإمارات، انكمش 6.6% العام الماضي مقارنة مع توقع لتراجع 6% صدر في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في 2022.
وقال “بنك الإمارات دبي الوطني” أكبر بنوك دبي، في مذكرة بحثية: “مع انتهاء موسم العطلات وتشديد قيود السفر منذ ذلك الحين في العديد من الدول بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وهو ما أضر الاقتصاد الإماراتي”.
القطاع المصرفي
ولم يكن القطاع المصرفي الإماراتي بمعزل عن التراجع في الاقتصاد الإماراتي، حيث توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أن يتأثر الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات.
وعزت السبب إلى صدمات 2020، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.
كما ورجحت الوكالة، أن تتأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من
أجل تخفيف آثار جائحة “كورونا” بشكل تدريجي، في النصف الثاني من 2021.
وجاء في التقرير: “نظرا لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تسجل خسائر لدى بعض البنوك”.
ورجحت بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط في الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري.
وأشار تقرير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.
كما وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكا محليا و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 مليون مواطن ومقيم.
تصدر الديون
وذكرت شركة “كامكو إنفست” الكويتية، أن دول الخليج مطالبة بتسديد ديون قيمتها 321.4 مليار دولار حتى عام 2025.
وقال التقرير إن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد بنحو 99.2 مليار دولار.
وتتنوع الديون في الاقتصاد الإماراتي ما بين سندات وصكوك، وفق تقرير الشركة.
وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار.
وبعد عام من الآن، وعلى أعتاب عام 2022، تتوقع دبي أن تنخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 72% في (2019-2020).
وعزت السبب في إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات، وذلك رغم الحزم التشجيعية التي قدمتها المملكة لدعم المناخ الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وهناك تخوفات في الإمارات، من عجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والقطاعات الحكومية.
وفي يونيو الماضي، أعلنت دبي التي تعتبر رائدة الاقتصاد الإماراتي، عن نسبة انكماش مُني به اقتصادها بلغت 3.5% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري.
ما يعني 11% بنهاية العام، أرجعته إلى الضرر الذي لحق بقطاع السياحة والأعمال في الشرق الأوسط بسبب كورونا.
تحذير
ويحذر اقتصاديون من أن الاستمرار في السياسات المالية الحالية التي تنتهجها السلطات الإماراتية، وتجاهلها لاستراتيجيات الإصلاح، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويقود إلى مزيد من الإخفاق الحكومي.
وبلغ حجم الدين المباشر لإمارة دبي 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 من يونيو/ حزيران الماضي، منها 10 مليارات دولار في صور تسهيلات ائتمانية جددتهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة خمسة أعوام.
انكماش اقتصادي
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الاقتصاد الاماراتي تعرض للانكماش بأكثر من 5% خلال الأزمة المالية العالمية للعام 2009.
ووفقا للتقرير الإماراتي المركزي للربع الثالث من العام 2020 الحالي، فإنه “من المتوقع أن يتأثر اقتصاد أبو ظبي بتداعيات انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب تأثر الأنشطة الاقتصادية في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك النقل والسفر الدولي من جائحة كورونا”.
وأضاف التقرير: “من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للعام 2020، استنادا لمتوسط إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل نفط يومياً للعام بأكمله”.
بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6% للعام 2021، مدعوما بزيادة الإنفاق المالي الحكومي، وزيادة الائتمان والتوظيف، فضلا عن الاستقرار في سوق أسعار العقارات.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “أي اتش اس ماركت” العالمية فان نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الامارات ساء خلال الشهر الماضي.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في الإنتاج منذ مايو، وضعف ظروف السوق وانخفاض عدد العملاء.
