لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| استدعى الاتحاد الأوروبي شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل، الأربعاء، أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد.
كما وتصدر المحكمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف الذي تقدمت به شركة جوجل ضد قرار المفوضية الأوروبية تغريمها 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بدعوى ارتكاب ممارسات احتكارية.
وكانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قررت في 2017 بعد سنوات من التحقيق فرض غرامة قياسية على شركة جوجل بدعوى أنها تمنح خدماتها التسويقية معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة عند عرض نتائج البحث على الإنترنت على محرك جوجل.
الاتحاد الأوروبي
وجاء قرار تغريم جوجل 2.4 مليار يورو كأول غرامة من ثلاث غرامات فرضتها المفوضية
الأوروبية على الشركة الأمريكية بإجمالي يزيد على 8 مليارات يورو.
ونفذت جوجل قرار المفوضية وغيرت طريقة عمل خدماتها التسويقية وقدمت استئنافا على
الغرامة إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والتي ستصدر حكمها اليوم.
وتقول الشركة إن الغرامة قرار خطأ “وفقا للقانون والحقائق والاقتصاديات”.
وسيمثل صدور الحكم لصالح المفوضية الأوروبية دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة
ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر في محاولاتها لتنظيم أنشطة جوجل في سوق الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية بدأت التحقيق في هذه القضية في نوفمبر 2010، بعد شكاوى عديدة
من شركات أوروبية وأمريكية منافسة تتهم جوجل بانتهاك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن حكم المحكمة العامة الأوروبية اليوم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف عليه أمام محكمة
العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي.
العمولة المفروضة
وأعلنت جوجل خفض العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية
من الهيئات الناظمة للمنافسة على المجموعة الأمريكية العملاقة التي تهيمن على سوق
الإنترنت المحمول مع منافستها أبل.
وبموجب الإجراء الجديد، لن يدفع مطورو التطبيقات القائمة على الاشتراكات سوى 15% من مجموع إيراداتهم لحساب جوجل، بعدما كان يتعين عليهم الانتظار حتى العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15% بدل الـ30% المعتمدة عموما في هذه السوق.
وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم بنظامي تشغيل “أندرويد” من جوجل و”آي أو أس” من أبل.
وتؤكد المجموعتان الأمريكيتان العملاقتان باستمرار أن العمولة التي يتقاضيانها من التطبيقات المدفوعة التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن أنظمة الدفع.
