مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت بيانات رسمية عن انخفاض الإيرادات المالية للميزانية العامة لسلطنة عمان في شهري يناير وفبراير من العام 2021؛ نتيجة هبوط صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35%، من جملة الإيرادات.
وذلك بسبب تأثرها من انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي إثر تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ تعتمد دول الخليج ومن بينها عمان على النفط كمصدر أساسي في ميزانياتها، والذي يمثل نحو 90% من الإيرادات الحكومية، بالرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل.
كما أظهرت البيانات الشهرية لوزارة المالية العُمانية، تراجعاً نسبته 8.8% في الانفاق العام، بالمُقارنة مع شهري يناير وفبراير من العام 2020، بالرغم من الارتفاع الذي شهدته الإيرادات بما نسبته 8.1%.
تراجع الإنفاق العام
وأرجعت وزارة المالية سبب تراجع الإنفاق العام في البلاد إلى عدة أسباب؛ ومنها انخفاض الإنفاق على بعض موازنات الوحدات الحكومية، موضحةً بلوغ قيمة العجز حتى نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 456.6 مليون ريال (الريال يعادل 2.6 دولار).
وشهدت الميزانية العُمانية حتى فبراير الماضي، تراجعاً في إيرادات الغاز نسبته 2%، وذلك بالمُقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
الإيرادات النفطية العُمانية
كما بلغت صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة نحو 603.4 مليون ريال، وذلك حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.
وكانت سلطنة عمان سجلت عجزاً في موازنتها العامة خلال العام 2020، بنحو 2.5 مليار ريال عماني (6.5 مليار دولار)، وهو ما يعدل 8% من الناتج المحلي.
كما توقعت وزارة المالية العُمانية، خلال العام 2021، وصول عجز الميزانية إلى نحو 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليارات دولار)، لافتتاً إلى أنه “عجزٌ في الحدود التي يمكن السيطرة عليها “.
انكماش الاقتصاد العُماني
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد سلطنة عُمان سجل انكماشاً بنسبة 6.4 %، خلال العام 2020، مع توقعات بتحقيقه تعافياً متواضعاً بـ 1.8 % في العام 2021، ومزيداً من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.
كما ورأى خبراء اقتصاديون، بأن الضربة التي تلقاها الاقتصاد العُماني تظل قاسية، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10%.
وكانت الوكالات الرئيسية للتصنيف الائتماني، صنفت عمان دون الدرجة الجديرة بالاستثمار .
كما كشفت ستاندرد آند بورز (S & P)، وهي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، بأن قيمة الدين الخارجي المُستحق السداد على السلطنة خلال العامين (2021/ 2022)، يبلغ 10.7 مليار دولار، أي بنحو 7.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر بأن قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة، وتعرضت الدول الخليجية الغنية بالنفط لصدمة مزدوجة إثر تفشي وباء كورونا، والتي عصفت بالطلب في الاقتصاد غير النفطي، ومن انخفاض أسعار النفط، الذي أضر بالدخل.
