تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تخوض الحكومة التونسية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أكبر قرض في تاريخ بلادها.
وتجري المفاوضات في ظل تقييمات مختلفة حول قدرة الحكومة على إقناع إدارة صندوق النقد الدولي بالحصول على المبالغ المطلوبة لسداد عجز قياسي في الموازنة تجاوز الـ7 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي
وأوضح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن بلاده تنوي طلب 4 مليارات دولار من
صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج التعاون الجديد الذي تتفاوض بشأنه.
وبيّن المشيشي، أن برنامج التمويل الجديد سيمتد على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات
اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وتلجأ تونس، للمرة الرابعة منذ استقلال البلاد، إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات
مقابل الإصلاح الاقتصادي، فيما يعد المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه الأعلى في تاريخ البلاد.
وتعود تونس إلى الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق قرض الصندوق الذي وقّعته حكومة
الحبيب الصيد في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار.
ولم تحصل منه البلاد حينه سوى على 1.7 مليار دولار، بسبب تعليق الصندوق للتعاون عام 2019،
في ظل الانتخابات المبكرة التي فرضتها وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
برنامج تعاون
وذكر وزير المالية السابق والخبير المالي، سليم بسباس، أن تونس تتفاوض مع الصندوق حول
أكبر برنامج تعاون مقارنة بالبرامج السابقة، بسبب الحاجيات التمويلية الكبرى واختلاف الظرف الاقتصادي للبلاد.
وأشار إلى أن أقصى مبلغ تمكنت تونس من سحبه من الصندوق كان في حدود 1.7 مليار دولار،
في إطار الاتفاق الموقّع عام 2016.
وأضاف بسباس، أن تونس تعاونت في 3 مناسبات منذ استقلالها مع صندوق النقد الدولي،
وذلك في سنوات 1986 و2013 و2016، ليكون التعاون الجديد الرابع من نوعه.
ولم يسبق لتونس، بحسب وزير المالية السابق، أن طلبت قرضا بقيمة 4 مليارات دولار من أي
مؤسسة قرض أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتسنَّ استكمال برنامجي التعاون الموقعين عامي 2013
و2016، بعد قرار من الصندوق بتعليقهما بسبب الظروف السياسية في البلاد.
واعتبر بسباس أن أهمية تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي تكمن في فتح باب التمويلات
لتونس للحصول على قروض جديدة تحت غطاء الصندوق الذي يمثل ضمانة أساسية لبقية
الممولين وشركاء تونس الماليين، بحسب قوله.
وتتوقع تونس، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، التمكن من سحب أول قسط في يونيو/
حزيران القادم، لتنطلق في تعبئة باقي الموارد التي تحتاجها الموازنة وتنفيذ بنود الاتفاق الذي
يفرض إصلاحات موجعة، من بينها رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات وتجميد الرواتب.
