تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد احتياطي تونس من العملات الأجنبية، تراجعاً في الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار الجاري، بسبب سداد قرض قطري بلغت قيمته 185 مليون دولار.
كما هبطت عدد أيام التوريد من 140 إلى 132 يوماً خلال يوم واحد ليبلغ احتياطي تونس من العملات الأجنبية في السابع من ذات الشهر قرابة 7.7 مليار دولار مقابل 7 مليارات و885 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغ صافي العملة الأجنبية 8.1 مليار دولار، أي ما يناهز 153 يوم توريد في 8 أبريل/ نيسان 2021.
احتياطي تونس
وتعرف تونس أسوأ ضائقة اقتصادية مالية في تاريخها منذ استقلالها في شهر مارس عام
1956 وغير مسبوقة مع عجز مالي لعام 2020، يقدر بنحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل الانكماش اقتصادي إلى 8.8 في المئة مع تعطل لأهم رافعات النمو، وخاصة جهازي
التصدير والاستثمار في ظل الشلل الذي أصاب العديد من القطاعات الاستراتيجية.
تراجع لأهم مقومات التصدير
وباستثناء مبيعات زيت الزيتون والتمور فإن بقية القطاعات الحيوية على غرار صناعة النسيج
وأنشطة استخراج الفوسفات وتحويله التي تعرف شللاً كبيراً منذ نحو عقد من الزمن بسبب
الاضطرابات الاجتماعية وتنامي الإضرابات والاعتصامات.
وبحسب تقارير اقتصادية رسمية فقد تراجع إنتاج البترول، ما أسهم في ارتفاع عجز الطاقة من 5
إلى 55 في المئة سنوياً بين 2011 و2020 إلى جانب انهيار إنتاج الفوسفات.
كما أن تراجع إنتاج البترول والفوسفات حرم تونس من 2.2 إلى 2.9 مليار دولار سنوياً، أي تقريباً
18 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات.
وتلجأ البلاد سنوياً إلى الأسواق المالية الدولية لتعبئة الموارد المالية في شكل قروض خارجية
لتمويل الميزانية، ما جعلها تدخل في حلقة مفرغة من الديون أرهقت البلاد، وفق عدد من المتخصصين.
مصادر الاحتياط الأجنبي
يقول المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان، “إن تونس ستدفع خلال عام 2021 نحو 6 مليارات
دولار سداداً لقروض، 70 في المئة منها ديون خارجية”.
وكشف عن “أنها ستقدم خلال أشهر يونيو ويوليو وحزيران على خلاص ديون قديمة حل موعد
سدادها”، مشيراً إلى “سياسة التعتيم التي تتوخاها الحكومة في الإفصاح عن مقدار قيمة القروض المزمع سدادها”.
ولفت إلى أن مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية يأتي من خمسة مصادر أساسية، وهي
التصدير المتعطل وتفاقم العجز التجاري لتونس ثم السياحة التي تعرف ركوداً كبيراً بسبب
تداعيات أزمة جائحة كورونا إلى جانب تحويلات التونسيين المغتربين، التي لا تزال متواصلة،
وتدفق الاستثمار الخارجي المباشر المتوقف بشكل كلي تقريباً، والمصدر الخامس الاقتراض
الخارجي، معتبراً إياه أسوأ المصادر. وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى هذا الاحتياطي من النقد
الأجنبي لتمويل ثلاث عمليات محورية لاقتصادها تتمثل في اقتناء المواد الغذائية (القموح) والدواء والمحروقات.
