تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن رئيس وزراء ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن بلاده وتونس وقعتا اتفاقية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، ورفع تجميد الأموال.
وأوضح الدبيبة في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، أن سلطات البلدين اتفقت على رفع الحواجز أمام تدفق الأشخاص والسلع والأموال بين البلدين منهم، وناقشوا استرداد الأموال الليبية المجمدة في تونس.
وقال الدبيبة إن بلاده ستقف إلى جانب تونس في أزمتها المالية والاقتصادية حقًا وليس بالكلمات، وأن تونس ستكون شريكًا مهمًا لليبيا في مرحلة إعادة الإعمار.
تجميد الأموال
وأكد رئيس الوزراء الليبي أن مصير البلدين شائع، وأن الحكومتين مطالبتان بالعمل على إزالة
كافة العوائق أمام المستثمرين، وتدفق البضائع والأشخاص، وتسهيل حركة الأموال
والائتمانات المصرفية.
وطالب رئيس الوزراء الليبي بالتدخل نيابة عن عدد من مواطنيه الذين تم الاستيلاء على أموالهم
في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم إلى تونس ومعاناتهم، كما دعا رئيس الوزراء الليبي نظيره
التونسي إلى تمكين الليبيين من التمتع بحقهم. إلى الملكية المطلقة.
وأضاف أن “الحكومات يجب أن ترفع يدها عن الشعب”، متعهدًا بإرسال مساعدات ومعدات
طبية من ليبيا إلى بعض المستشفيات التونسية التي تعاني من نقص في الأجهزة الصحية
لمكافحة جائحة كورونا في جنوب تونس، وتخصيص جزء كبير دفعة اللقاح القادمة لبلده لصالح
تونس، وأعلن تسوية الوضع المهني للتونسيين العاملين في ليبيا وإقامتهم.
تهيئة البيئة
بدوره، قال رئيس الوزراء التونسي، إن بلاده تضع كل خبراتها في جميع القطاعات تحت تصرف
الليبيين، وتعهد بإزالة جميع الحواجز التي قد تعيق نمو النشاط الاقتصادي بين البلدين أو تدفق الاستثمارات.
وقال المششي إن لليبيين الحق في تملك المحلات التجارية والعقارات ذات الطابع التجاري في
تونس، بعد رفع القيود المفروضة على حقهم في تملك العقارات ذات الطابع السكني منذ عام
2018.
وفي نفس السياق، بدأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، زيارة رسمية لليبيا تستمر يومين، يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ومحافظ البنك المركزي ورؤساء المنظمات الوطنية الكبرى.
ويتزامن ذلك مع تنظيم صالون الاستثمار التونسي الليبي المشترك بطرابلس، والذي يشارك فيه نحو 150 مؤسسة تونسية من مختلف القطاعات وأكثر من 1200 تاجر اقتصادي.
