أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة تسارعاُ في شهر سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك مقارنة بالشهر السابق، مع وصول الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في أربع سنوات.
وقفز مؤشر “ستاندرد أند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.7 نقطة في سبتمبر أيلول من 55.0 في أغسطس.
أنشطة الأعمال
وهو ما يتجاوز بفارق كبير مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وأظهر المسح أن المحرك الرئيسي للمؤشر كان الانتعاش القوي في الشركات الجديدة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.7 من 57.6 في الشهر السابق، وتسجيله معدل زيادة هو الأسرع منذ يونيو حزيران 2019.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال”، ديفيد أوين، إن زيادة الأعمال الجديدة مدعوم باكتساب الشركات عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.
في حين، أشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار التوسع القوي في النشاط، حيث ارتفع إلى 62.8 في سبتمبر/أيلول من 61.9 في الشهر السابق، بفضل زيادة الطلبيات الجديدة والمشروعات الجارية والتسويق الجديد، حسبما أفاد المسح.
كما أظهر المسح أن ثقة الشركات بالنسبة للعام المقبل تحسنت في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يتصل باستمرار الطلب القوي والعملاء الجدد.
البنك المركزي الإماراتي
وفي سياق منفصل، توقع البنك المركزي الإماراتي، نمو الاقتصاد المحلي للدولة بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو بنسبة 7.9 بالمئة في عام 2022.
وذكر البنك المركزي الإماراتي، أن توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي للعام المقبل، تبلغ 4.3 بالمئة، مدعوما بنمو الاقتصادين النفطي وغير النفطي.
كما ويعود نمو اقتصاد الإمارات القوي في 2022، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب استضافة البلاد إكسبو 2020، والتعافي الكامل من جائحة كورونا.
والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بغد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 3.5 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
وأورد تقرير البنك المركزي أن توقعاته تؤشر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 4.5 بالمئة خلال العام الجاري، وتسارعه إلى 4.6 بالمئة في 2024.
في حين، نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية من تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أكبر للإيرادات المالية، عبر تعزيز الاقتصاد غير النفطي، بصدارة السياحة، الصناعة، الخدمات، النقل والخدمات اللوجستية.
