تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد تونس تصاعداً في أزمة زيت الطهي، مما ينذر باقتراب إغلاق المصانع وتسريح عمالها.
وحذّر مصنعو زيت الطهي من مخاطر أزمة اجتماعية تحيط بالقطاع، نتيجة شح في المواد الأولية من الزيت النباتي المدعم الذي توفره الحكومة لفائدة المصنعين.
وأعلنت الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية مؤخراً، أن التزويد بالزيت النباتي المدعّم قد يشهد انقطاعا يمكن أن يتواصل لمدة شهر أو أكثر، مسببا مصاعب معيشية جديدة للتونسيين الذين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة ونسب تضخم متصاعدة شهريا.
زيت الطهي
وقالت الغرفة إنها لا تتحمل مسؤولية شح العرض وإمكانية توقف المصانع، محملة الحكومة
المسؤولية بسبب عدم توفر المواد الأولية التي يتم توريدها عن طريق ديوان الزيت الحكومي.
وحذر المصنعون من انعكاسات انقطاع التزويد بالمواد الأولية على كلفة التصنيع مستقبلا،
فضلا عن مصاعب قالت الغرفة إنها تهدد المصانع بالإفلاس وبطالة إجبارية لعمّالها.
وزيت الطهي أو ما يصطلح عليه محليا “زيت الحاكم”، الذي يقع ترويجه في قوارير بلورية، مادة
أساسية في سلة الغذاء للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ويسمح الدعم الذي توفره الدولة لهذا الزيت بالمحافظة على أسعاره في مستويات مقبولة،
مقابل باقي الزيوت النباتية التي تباع بأسعار محررة تقترب من 5 دنانير للتر الواحد.
وأزمة زيت الطهي في تونس بين الأزمات المتجددة بسبب الاختفاء المتواتر لهذه المادة من
الأسواق، نتيجة الاحتكار والمضاربة وتوجيه الحصص المخصصة للاستهلاك الأسري نحو
المطاعم وصناعات غذائية تعتمد على زيت في تركيبتها.
هيكلة المنظومة
في رصده لتطورات الأزمة، يقول الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق، محسن حسن، إن
أزمة زيت الطعام لن تنتهي نتيجة عدم هيكلة المنظومة.
وأشار إلى أن الدولة تنفق 290 مليون دينار سنويا لدعم هذه المادة، غير أن اختفاءها من
الأسواق بات يحرم الطبقات الضعيفة والمتوسطة من هذه المادة الأساسية.
وأضاف حسن أن منظومة دعم الزيت تمر بأكثر من 4 مراحل، ويزيد تشتتها بين المصالح
الإدارية في توفير المواد الأولية التي باتت أكثر ندرة وارتفاعا في السوق العالمية مع تزايد الطلب عليها.
ويؤكّد المهنيّون أن الأمور ازدادت غموضا، وأن مصير 43 وحدة إنتاج بات في مهبّ الريح، وبالتالي سينعكس ذلك على أكثر من 10 آلاف شخص يرتزقون من الميدان بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتستورد تونس المواد الخام للزيت عن طريق ديوان الزيت الحكومي بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ (أي نحو 15 ألف طن شهريّا) يتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها، ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل مقابل حصول المصنعين على كلفة التحويل وهامش ربح من مخصصات الدعم.
ويؤكد المهنيّون أن النقص المسجل في المواد الخام للزيت يقدر سنويا بنحو 20 ألفا، ما يتسبب في عجز هيكلي في تزويد الأسواق، فضلا عن تأخر كبير في الحمولات الموردة التي تظل لأسابيع طويلة راسية في البواخر في انتظار تفريغ شحناتها بالموانئ.
وبدأت تونس استراتيجية تفكيك منظومة الدعم قبل سنوات عبر التخفيف التدريجي في أعباء صندوق التعويضات، والاتجاه نحو ما تصفه السلطات بترشيد دعم المواد الغذائية المدعومة عبر توفير بدائل لها في السوق تباع بأسعار محررة، وتشمل أساسا زيت الطهي والسكر وأصنافا من الخبز والمعجنات.
