مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| بحثت الإمارات وسلطنة عمان، استثمارات جديدة نحو تعزيز التعاون بين الدولتين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس وفدا إماراتيا في زيارة إلى سلطنة عمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وذكرت الوكالة أن الجابر التقى خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدداً من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
سلطنة عمان
وأوضحت “وام” أن اللقاء بحث تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة والبنية التحتية، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين، وتوسيع آفاق
الشراكة على جميع المستويات لإنعاش اقتصادهما.
وصرحت وكالة الأنباء الاماراتية أن الوزير الإماراتي أكد خلال اللقاء، “عمق التعاون والتكامل
وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين”.
وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين، والتطلع المشترك إلى تعزيز
التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتطلع نحو استثمارات جديدة مثمرة.
وقال: “الإمارات تمضي نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث
والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته لأهميته في تعزيز الاقتصاد”.
وأكد الجابر أن التعاون مع السلطنة يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية
الواعدة بين البلدين.
من جانبه شدد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أثناء اللقاء، على أهمية
العلاقات المشتركة مع أبوظبي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.
الوفد الاماراتي
وشملت فعاليات زيارة الوفد الإماراتي لمسقط لقاءات مع ممثلين عن قطاع الأعمال والصناعة العماني، بحضور مسؤولين عمانيين.
وأشار الوزير الاماراتي إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء بشأن كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة.
ومن جانب آخر، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان 172 مليار درهم (46.83 مليار دولار)، في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل نحو 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات خلال هذه الفترة.
وفي سياق منفصل، وفي إطار سعي سلطنة عمان المستمر لتوفير الحلول المالية والقنوات المصرفية لعملائها، وقّعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية لفتح فرع للمصرف في المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات البنكية للمستثمرين.
