نوّهت وزارة العمل القطرية بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.
ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة “إكس” اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً.
يُشار إلى أن قطر ومنظمة العمل الدولية، وقعتا في مارس/آذار الماضي، اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات؛ بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.
وبحسب الاتفاق، تركز المرحلة الثالثة خلال الأعوام 2024 – 2028 على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل، من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مؤسسات سوق العمل، وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها.
وتتضمن المرحلة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، ويركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويبلغ حجم القوى العاملة الوافدة في قطر نحو 2.2 مليون عامل، يشكلون نحو93% من السكان، وفق بيانات رسمية.
![](https://www.bnreport.com/wp-content/uploads/2020/12/LOGO2.png)