وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قال خلال الشهر الجاري إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وأضاف فاروق أن مصر لا يزال لديها “ضوء أخضر” للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفا أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس أغسطس قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس إنها لم تشتر سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة، وقالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين.
وقال نائب رئيس الهيئة حسام الجراحي في تصريحات للصحفيين “هناك محادثات مستمرة مع كل الأطراف لشراء القمح بأحسن سعر، سواء تجار أو حكومات وحتى كمان جمعيات واتحادات مزارعين في بعض الدول”.
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولارا تقريبا للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.
وقال وزير التموين المصري، شريف فاروق إن مصر تثق في قدرتها على شراء قمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة.
