أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي “المطلقة يجب أن تتحمل نفقة طليقها” جدلا واسعا في المغرب، فقد اعتبر المسؤول أن المرأة الميسورة ينبغي أن تتحمل نفقات طليقها بعد الطلاق.
وأوضح وزير العدل أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق توازن وعدالة في المسائل المالية بين المطلقين.
وأشار إلى ضرورة دراسة الحالة المالية للمرأة والرجل لمعرفة من هو الأكثر تضررا بينهما وتحديد التعويض المناسب، كما اعتبر أن “فرض النفقة على المرأة الميسورة يعد خطوة نحو تحقيق هذا التوازن”.
وتأتي تصريحات الوزير في سياق التوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس للحكومة في سبتمبر من العام الماضي، والتي دعت إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة.
والجدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي كان قد أثار انتقادات سابقة عندما تحدث عن عدم ضرورة تقديم عقد الزواج في الفنادق، مما أثار استياء المحافظين والتيارات الإسلامية في البلاد.
من جهتها، أصدرت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” بيانا تعبر فيه عن موقفها من تصريحات الوزير التي أثارت نقاشا أوسع، مشيرة إلى أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين تعد واقعًا يوميا تعيشه الأسر المغربية.
كما اعتبرت الجمعية أن العمل المنزلي هو أحد أشكال النفقة المشتركة التي يجب إدراجها بشكل قانوني ضمن التشريعات الوطنية وأضافت أن هذا الملف كان من المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية.
وفي نفس السياق، أظهر استطلاع رأي تابع لوزارة التضامن في المغرب أن 70% من الأشخاص يرون أن الجهد المنزلي يعتبر أحد أشكال النفقة، مما يعكس نوعا من الوعي المتزايد بأهمية تقدير الأدوار المنزلية في إطار النقاشات حول النفقة.
وأثارت تصريحات وزير العدل المغربي تساؤلات كثيرة حول التوازن المالي في حالات الطلاق، وبينما تسعى الحكومة المغربية إلى إدخال إصلاحات على مدونة الأسرة، تبقى ردود الفعل متباينة بين المؤيدين والمعارضين.
وأوضح تقرير رسمي صدر مؤخرا، أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من “طلاق الشقاق” في سنة واحدة، لافتا إلى أن “الانفصال للضرر شكّل نحو 99 %من تلك الحالات”.
وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “المرأة المغربية في أرقام”، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية “طلاق شقاق” من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها.
