أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي نموا كبيرا للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل 2023، مدعوما من النمو على الاقتصاد غير النفطي.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى البنك الدولي، عصام أبو سليمان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سيتجاوز حاجز 4% في العام المقبل.
وأضاف أبو سليمان: “رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل، مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي”.
البنك الدولي
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطوّرة.
وأوضح أنه “من شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يؤدي إلى فائض مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022”.
جملة عوامل
وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، التي وقعتها الإمارات، أخيراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
ولفت أبو سليمان إلى أن من بين العوامل الرئيسة وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات، هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس كورونا، إضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية.
وأشار إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.
وأضاف: “دولة الإمارات ستستضيف العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وأن الدولة في وضع جيد لاستضافة هذا الحدث الضخم، لاسيما أنها تمتلك سجلاً حافلاً وممتازاً في استضافة الأحداث الدولية الكبيرة، مثل قمة الحكومة ومعرض إكسبو 2020 دبي”.
وفي سياق منفصل، يقود القطاع المالي الإماراتي، الريادة في اقتصاد الدولة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي.