أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة، نموه في الربع الأول من العام الجاري، في ظل ارتفاع عدد وثائق التأمين والأقساط المكتتبة.
وقال مصرف الإمارات المركزي إن قطاع التأمين واصل نموع بدعم أيضا من زيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.
وفي تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول، أوضح المصرف أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفعت إلى 127.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6% أو ما يعادل 3.2 مليار درهم مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
قطاع التأمين
وأوضح أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4%
إلى 77.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 73.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
وأشار إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة 61.1% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة
بنهاية الربع الأول، مقابل نسبة بلغت 59.4% من إجمالي الأصول في الربع الأول من عام 2021.
وذكر أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع على أساس سنوي إلى 28.1 مليار درهم في نهاية الربع
الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 1.1% أو ما يعادل 300 مليون درهم مقارنة بنحو 27.8 مليار
درهم في نهاية الربع الأول من 2021.
وبحسب تقرير المركزي، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 10.4% إلى
2.3 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من
العام الماضي، وعزا هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
أقساط التأمين
وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 15.8 مليار درهم في الربع الأول من العام
الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.4
مليار درهم في الربع الأول من 2021.
وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ذلك إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2% إلى 5.5 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 2.5% إلى 8.1 مليار درهم.
وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى 6.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي بنسبة 3.1% مقارنة بنحو 6.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
