القاهرة– بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن QNB مصر، التابع لمجموعة QNB –أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا– عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومةً بالمركز المالي المتين للمجموعة واستراتيجيتها الفعّالة على مستوى المنطقة.
وأظهرت المؤشرات المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، تسجيل QNB مصر صافي أرباح مجمعة بقيمة 15.1 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 1.322 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما بلغ صافي الأرباح المستقلة للبنك 14.8 مليار جنيه.
ونجح البنك في تعزيز نمو أعماله عبر مختلف القطاعات، حيث ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنحو 42 مليار جنيه لتصل إلى 407 مليارات جنيه، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بديسمبر 2024.
كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 700 مليار جنيه، مدفوعة بتوسّع النشاط في كافة مجالات الأعمال.
QNB مصر
وارتفع إجمالي الأصول المجمعة لـ QNB مصر إلى 844 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 24 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، محققاً نمواً بنسبة 3%. كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند مستوى قوي بلغ 24.3%، مع استمرار تطبيق سياسات ائتمانية متوازنة.
وسجّلت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 107%، ما يعكس صلابة إدارة المخاطر وفعالية النماذج التشغيلية للبنك.
وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصـر، أن “النتائج تعكس الطفرة في أداء مختلف قطاعات الأعمال، مما يرسّخ المكانة المالية القوية للبنك ويؤكد ريادته داخل السوق المصرفي المصري، مدعوماً بأداء متميز لمجموعة QNB إقليمياً ودولياً”.
من جهتها، قالت هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: “إن نجاحنا الإقليمي يعكس قوة التنويع الاستراتيجي للمجموعة، ومرونتها في مواجهة التحديات، وهو ما يدعم هدفنا في تعزيز الحصة السوقية في الأسواق الخارجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومستثمرينا”.
التوسع المالي
وفي سياق توسّع البنك محليًا، افتتح QNB مصـر مؤخرًا فرعه الجديد في مدينة العلمين الجديدة، ليصل عدد فروعه إلى 236 فرعاً منتشرة في أنحاء الجمهورية، مما يعزز من قربه إلى عملائه وتوسّع انتشاره الجغرافي.
كما وتوج الأداء المالي للبنك بحصوله على 11 جائزة دولية من مؤسسات مالية مرموقة خلال العام الجاري، تأكيداً على التزامه بالابتكار في الخدمات المصرفية، ودعمه للشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
