الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ألغت المملكة العربية السعودية، “نظام الكفالة” الذي تتبعه منذ أكثر من 70 عاما، بدأ من غدٍ الأحد، على أن تستبدله بثلاث خدمات رئيسية.
ووفق نظام الكفالة فإن يتم ربط العمال بمشغليهم السعوديين، وعبر هذا النظام يحتاج العمال إذن الدخول والخروج من السعودية وتغيير الوظائف.
ومنذ عام 2012 قالت المملكة إنها ستلغي نظام الكفالة، وتستحدث بدلا منها مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” والتي ستكون ملزمة النفاذ منذ صباح الأحد.
نظام الكفالة السعودي
وترى وسائل اعلام سعودية أن إلغاء نظام الكفالة يأتي ضمن محاولات بناء سوق عمل جاذب في المملكة عبر تطوير العلاقة التعاقدية.
وسيبدأ الإلغاء، بتقديم ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
ومن المقرر أن تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
أما خدمة الخروج النهائي فتمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.
وستكون هذه الخدمات متاحة عبر منصتي “أبشر” و”قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مبادرة جديدة
وقالت وزارة الموارد البشرية في السعودية إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج.
ومن أهم هذه البرامج، حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود؛ وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
ويشير تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وفي أكتوبر من العام الماضي نقلت وكالة رويترز عن مصادر سعودية أن المملكة ستبدأ إلغاء هذا النظام في مارس 2021.
