توزيع الأرصدة ونمو المحفظة الكلية

دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تحليل حديث لمحفظة أكبر العملاء المقترضين في القطاع المصرفي المصري، عن هيمنة قطاع التشييد والبناء على حصة الأسد من التمويلات الائتمانية القائمة. فقد استحوذ هذا القطاع الحيوي على 23.7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لدى البنوك بنهاية مارس 2026، متربعاً بذلك على المرتبة الأولى بين مختلف القطاعات الاقتصادية المستفيدة من السيولة النقدية.

بلغت قيمة أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص نحو 1.7 تريليون جنيه مصري بنهاية مارس 2026. وسجلت هذه الأرصدة معدل نمو سنوي قدره 18.1%، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 27.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما أظهرت البيانات استحواذ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية على نحو 74.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لهذه الفئة من العملاء، مساهمةً بنسبة 78.2% في دفع عجلة نمو المحفظة الكلية.

تباطؤ النمو وضغوط التكاليف

على الرغم من الهيمنة الائتمانية، واجه قطاع التشييد والبناء تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نموه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026. إذ سجل معدل نمو بلغ 1.2% فقط، مقابل 4.4% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وتراجعت مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، هبوطاً من 8.3%، في ظل ضغوط متزايدة على تكاليف التنفيذ التشغيلية.

ارتفاع أسعار المدخلات والضرائب

ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 42.8% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026 مقارنة بالفترة المناظرة. بينما بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح نحو 38.2 ألف جنيه، رغم تراجعه النسبي بنحو 5%. وترافق ذلك مع تراجع مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 4.5% و1.2% على التوالي. كما استمرت أسعار الفائدة على الإقراض عند مستويات تجاوزت 27%، وزادت الأعباء الضريبية بعد إخضاع أعمال المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% بدلاً من ضريبة الجدول البالغة 5%.

انتعاش الربع الثالث والدعم الحكومي

رغم هذه التحديات، سجل قطاع التشييد والبناء نمواً موجباً بلغ 0.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026. وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعة. كما ارتفعت قيمة مبيعات حديد التسليح والأسمنت بنحو 13.5% و4.8% على التوالي مقارنة بالفترة المقابلة. ويستفيد القطاع من استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات النقل والطاقة والإسكان، ومشروع رأس الحكمة وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يدعم مرونة الهياكل التمويلية عبر إصدارات التوريق والشراكات الاستثمارية.

أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.