تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 أغسطس 2026 لحسم أسعار الفائدة، في خامس اجتماعاتها منذ بداية العام. وتتجه غالبية توقعات المحللين وبيوت الاستثمار إلى تثبيت رابع على التوالي، بعدما عاودت الضغوط التضخمية الارتفاع وقلّصت المساحة المتاحة أمام استئناف دورة التيسير النقدي.
تضخم يقلّص هامش التيسير
ارتفع معدل التضخم العام إلى 13% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 12.2% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما صعد معدل التضخم داخل المدن إلى 14.9% من 14.3% في الشهر السابق. والقراءتان أعلى من المستهدف المعلن للبنك المركزي عند 7% مع هامش موجب أو سالب قدره نقطتان مئويتان.
ويضاف إلى ذلك أثر قرار وزارة الكهرباء رفع تعريفة الاستخدامات المنزلية بمتوسط 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى التي لا يتجاوز استهلاكها 50 كيلوواط/ساعة شهرياً، وهي زيادة يُنتظر أن تنعكس على قراءات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
أين تقف الأسعار الآن
خفضت اللجنة الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير، ثم أبقتها دون تغيير في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو. وتستقر الأسعار حالياً عند 19% لعائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لعائد الإقراض لليلة واحدة، و19.5% لكل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم. وفي فبراير كذلك، خُفضت نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
ما يقوله المحللون
يرى محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، أن البنك المركزي يتبع نهج الانتظار والترقب لمراقبة مسار التضخم والتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة. ويرجّح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح التثبيت، مشيراً إلى حساسية تدفقات رؤوس الأموال لأي خفض سريع، فيما يذهب الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى أن قراءة تضخم مرتفعة واحدة لا تدفع البنك إلى تعديل الأسعار، وأن الزيادة محدودة وترتبط بأثر سنة الأساس.
ويقول محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد في الأهلي للاستثمارات، إن مستويات الفائدة الحالية جاذبة وتساعد على امتصاص السيولة الزائدة من السوق. ويربط الخبير المصرفي أيمن سليمان ارتفاع التضخم بزيادة التكاليف لا بقوة الطلب، وهو ما يستدعي في تقديره تريّث البنك المركزي، ويتوقع استمرار التثبيت في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر.
ما بعد اجتماع أغسطس
تتوقع مورجان ستانلي إبقاء الأسعار دون تغيير، مع فرص لخفض بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع. وترى ستاندرد آند بورز غلوبال أن تسارع التضخم قد يؤجل استئناف الخفض، بينما تشير فرانكلين تمبلتون إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع إلى الإبقاء على سياسة حذرة. في المقابل، يرى صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي يحتاج إلى رفع الفائدة لاستكمال خفض التضخم. ويتوقع المحلل علي متولي خفضاً يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس مع اقتراب نهاية العام، معتبراً أن العوامل الداعمة لرفع الفائدة لم تعد قائمة.
وأمام اللجنة أربعة اجتماعات متبقية هذا العام من أصل ثمانية: 20 أغسطس، و24 سبتمبر، و29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
