شهدت معدلات التضخم في أمريكا تباطؤًا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، لكنه جاء أقل من توقعات المحللين على كل من الأساس الشهري والسنوي.
وفقًا للبيانات الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.4% على أساس سنوي، وهي زيادة تفوق التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.3%.
ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل قليلاً مقارنة بمعدل التضخم السنوي في أغسطس/آب الذي بلغ 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
على أساس شهري، سجل التضخم زيادة قدرها 0.2%، وهي أيضًا نسبة تجاوزت التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.
هذا التباطؤ الطفيف جاء نتيجة تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، لكنه يظل مؤشرًا على أن معدلات التضخم لا تزال تشكل تحديًا أمام السياسة الاقتصادية الأمريكية.
التضخم الأساسي والضغوط المستمرة
التضخم الأساسي في أمريكا ، الذي يستثني تأثيرات أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، شهد هو الآخر زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر.
وبهذا يصل معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3%، وهو معدل يعكس الضغوط المستمرة في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاعات الإسكان والخدمات الصحية.
ارتفاع معدلات التضخم الأساسي يشير إلى أن التضخم الأمريكي لا يزال بعيدًا عن المستويات التي تستهدفها الفيدرالي الأمريكي، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار عند معدل قريب من 2% على أساس سنوي.
هذا الارتفاع في الأسعار المستثناة من الغذاء والطاقة يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول من خلال سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة كبح جماح التضخم.
تحديات السياسة النقدية
رغم الجهود المستمرة من قبل الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى وجود ضغوط مستمرة في بعض القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطرًا للتعامل بحذر مع السياسة النقدية، خاصةً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحديات المرتبطة بسوق العمل وأسعار الطاقة.
يُظهر تقرير التضخم لشهر سبتمبر أن التحديات التضخمية لا تزال قائمة في الولايات المتحدة، وإن كانت بوتيرة أبطأ من السابق.
تظل السياسات النقدية للفيدرالي حاسمة في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن الطريق نحو تحقيق استقرار في الأسعار سيكون مليئًا بالتحديات، خاصةً مع استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي.
