الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة العمل القطرية إنها تلقت قرابة 4 آلاف طلب استقدام عمالة في شهر أبريل.
ووفق النشرة الإحصائية لوزارة العمـل القطرية فإنها تلقت 3996 طلب استقدام عمالة، وافقت على 3942 طلباً منها، ورفضت 54 طلبا.
وأوضحت الوزارة أنها وافقت على 2072 طلبا لتعديل المهنة ورفضت 15 طلبا.
وزارة العمل
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوزارة، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة لوزارة العمـل 242 طلباً، منها 172 لتجديد التصريح و70 لإلغاء تصاريح صادرة.
كذلك نفذت الوزارة 62 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 61 زيارة لم تسجل فيها ملاحظات. وإصدار تنبيه واحد بإزالة مخالفة.
كما ونفذت إدارة تفتيش العمل حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل. بإجمالي 3094 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه 675 تنبيهاً.
وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية بالوزارة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 785 شكوى. سويت منها 85 شكوى، وأحيلت منها 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية.
وبقي تحت الإجراء ما يقارب 692 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل بالوزارة 162 بلاغاً من الجمهور وسويت جميعها.
وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي 132 قضية. وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 386 قراراً، وبقي 579 قراراً تحت الإجراء.
تصنيف المهن
ويشار إلى أن وزارة العمـل دشنت الشهر الماضي دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص. وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاماً مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن.
وتهدف وزارة العمـل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات.
وكذلك تحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها.
مع تمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني.
