الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس المملكة العربية السعودية عبر هيئة السوق المالية، إمكانية إدراج شركات الشيك على بياض للعمل في المملكة.
وتبحث هيئة أسواق المال، وضع إطار قانوني للسماح لشركات “الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة” بالإدراج في المملكة.
وقال يزيد صالح الدميجي، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية: “هذه أحد الأشياء التي نسمح بها للشركات للوصول إلى السوق المالية بسهولة أكبر”.
الشيك على بياض
وتعرف أيضاً هذه الشركات باسم “الشيك على بياض”، ويتم إدراجها في البورصة بغرض
الاستحواذ على شركات خاصة. لم يذكر الدميجي إطاراً زمنياً لوضع الإطار القانوني.
وتأتي خطط المملكة في وقت تحولت هذه الشركات سريعاً من كونها واحدة من أحدث
صيحات وول ستريت إلى قطاع محاصر بعائدات ضعيفة، وإلغاء صفقات وتلاشي حماس المستثمرين.
وبعد النمو الهائل، بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، حيث اندفع الجميع من السياسيين إلى
المشاهير وعمالقة وول ستريت لإنشائها وسط أسعار فائدة منخفضة للغاية، انهار الشغف،
إذ وضع المنظمون الشركات تحت مزيد من التدقيق، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحول اهتمام العديد من المستثمرين عن أسهم تلك الشركات.
وفي الشرق الأوسط، لا يزال سوق هذه الشركات صغيراً. كانت شركة الشيك على بياض المدعومة من قبل صندوق أبو ظبي السيادي القابضة “ADQ” و “شيميرا للاستثمار” هي أول شركة تدرج في المنطقة العام الماضي، في حين تأجل إدراج شركتين أخرتين.
وقال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية العام الماضي إن البورصة تدرس السماح لشركات “الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة” للإدراج، لكن يجب التخطيط بعناية للتوقيت.
عقود الخيارات
وقال الدميجي أيضاً إن السعودية قد تسمح بتداول عقود الخيارات في إطار تحرك البورصات الإقليمية للسماح بتداول المشتقات المالية.
كما أطلقت السوق السعودية العقود الآجلة للأسهم الفردية والعقود الآجلة للمؤشرات في السنوات الأخيرة.
وتمنح عقود الخيارات المشتري الحق في شراء أو بيع أصل بسعر محدد في أي وقت خلال مدة العقد. في حين، تلزم العقود الآجلة المشتري بالحصول على الأصل والبائع بالبيع في تاريخ مستقبلي محدد.
وقال الدميجي إن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة خطط الطرح العام الأولية من قبل 80 شركة، مما يدل على أن جدول إدراج الشركات الجديدة في المملكة كبير، على الرغم من ضعف أوضاع السوق في المنطقة منذ العام الماضي.
