الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهر مؤشر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” تواصل تقدّم قطر في الخدمات الإلكترونية والنقالة.
وأظهر المؤشر أن قطر أحرزت نسبة 83% في نتائج تقييم المؤشر الذي شاركت فيه 18 دولة عربية.
وعزت هذا التقدم الكبير إلى التوسع الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، باتجاه إتمام تحويل قطر إلى مجتمع معلوماتي متكامل يحقق الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.
الخدمات الإلكترونية
ويأتي ذلك تماشيًا مع الأهداف الوطنية الأشمل والأعم للحكومة القطرية المبنية على رؤية قطر الوطنية 2030.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية وعبر التطبيقات النقالة في الدول العربية ويتطلع إلى سد الفجوة القائمة في معظم المؤشرات الدولية.
في حين، يقيس المؤشر ثلاث ركائز أساسية، حيث تعنى الركيزة الأولى بمدى تطور وتوفر الخدمة الرقمية، والركيزة الثانية باستخدام الخدمة الرقمية ورضا المستخدم عنها.
والركيزة الثالثة بمدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور، بالإضافة إلى عدد من الركائز الفرعية.
وحصلت قطر على المركز الثاني في المؤشر الإجمالي لهذه النسخة وكذلك المركز الثاني في نتيجة تقييم جميع الركائز الأساسية الثلاث للمؤشر.
كما وحصلت في الركيزة الأولى على تقييم إجمالي بنسبة 92 بالمئة، وفي الركيزة الثانية على تقييم إجمالي بنسبة 72 بالمئة، وفي الركيزة الثالثة على تقييم إجمالي بنسبة 88 بالمئة.
الحكومة الرقمية
وقالت مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مواصلة قطر إحراز المراكز المتقدمة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة يعكس سعيها الدؤوب للوصول إلى أعلى مراتب النهوض بالخدمات الحكومية.
كما وأضافت: “مؤشر الإسكوا يتميز بأن معاييره مبنية على عدد من الركائز التي لا تتطرق إليها العديد من المؤشرات الدولية الأخرى، والمتمثلة في عدم التركيز فقط على توفر الخدمة الحكومية الرقمية واكتمالها بكل مراحلها”.
لكن أيضًا التركيز على معرفة مدى تطور الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور.
وأشارت إلى أنه لتحقيق ذلك اعتمد المؤشر على تقييم 84 خدمة حكومية ضرورية سواء للأفراد أو للأعمال، موزعة على عدد من القطاعات تشمل على سبيل المثال قطاعات الصحة، والتعليم، والعمل، والعائلة، والسفر، والسياحة والرفاه الاجتماعي، والنقل والمرور والإنشاء والعمليات المؤسسية، حيث تم اعتماد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات.
