الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت ترسيات العقود في الكويت زيادة مطردة خلال العام الجاري 2022، وفق ما ذكرت مجلة ميد.
وقالت المجلة إن ترسيات العقود في 11 شهرا الأولى من العام 2022 بلغت 1.586 مليار دولار.
وأوضحت أن ترسيات العقود بدأت في الزيادة المطردة، حيث بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي فقط أكثر من نصف مليار دولار.
ترسيات العقود
كما وتأتي تلك الأرقام بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت لتسريع وتيرة ترسيات
المشاريع على القطاع الخاص خلال السنة المالية الحالية 2022/2023 في ظل سياستها
المنضبطة التي تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني.
وتحافظ على معدلات إنفاق رأسمالي مستقرة ومتنامية على الرغم من سياسة ضبط الإنفاق
وإعادة ترتيب أولويات المشاريع التي تتبعها على مدار سنوات، وهو ما يظهر جليا في حجم
المصروفات الرأسمالية التي قدرت في موازنة العام المالي الحالي والبالغة 2.9 مليار دينار والتي
تشكل نحو 12% من إنفاق الكويت كاملا خلال العام 2022/2023.
وتظهر أرقام «ميد» أن قيمة العقود المرساة في الكويت تبلغ 1.586 مليار دولار في 11 شهرا وهو معدل متدن، إذا تمت مقارنته مع إجمالي ترسيات 2021 التي بلغت 4.9 مليارات دولار عن العام كاملا، وفي 2020 نحو 4.3 مليارات دولار.
وفي 2019 نحو 2.8 مليار، وفي 2018 نحو 5.8 مليارات دولار، وفي 2017 بلغت 9.7 مليارات دولار.
خطة التنمية
إلى ذلك، تظهر مؤشرات متابعة الإنفاق على مشاريع خطة التنمية خلال العام المالي الحالي أن إجمالي الإنفاق المقدر على مشروعات خطة التنمية للعام الحالي يبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقدرة للإنفاق على 129 مشروعا 47% منها في المرحلة التنفيذية.
بينما يظهر مؤشر حجم الإنفاق منذ أول أبريل 2022 حتى الآن أن الجهات الحكومية أنفقت نحو 19% فقط من إجمالي الاعتمادات المقدرة للعام المالي الحالي بما يقارب نحو 250 مليون دينار فقط.
وعند مقارنة حجم ترسيات العقود في الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2022 يظهر أن شهر نوفمبر المنصرم شهد أعلى معدل ترسيات للعقود إذ بلغت قيمتها 501 مليون دولار تشكل نحو 32% من إجمالي العقود المرساة خلال الفترة، وهو ما جاء مدفوعا بصورة رئيسية من التعاون النيابي – الحكومي الذي أقر الميزانيات العامة للجهات الحكومية.
