الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحسنا ملحوظا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وذكر مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض، إن ظروف الأعمال تحسنت على مستوى الاقتصاد غير النفطي في السعودية.
وبلغ الاقتصاد غير النفطي أفضل مستوى في أكثر من سبع سنوات.
الاقتصاد غير النفطي
ونشاط الأعمال توسع على نحو حاد وكان الأسرع منذ أغسطس 2015. تسارع نمو الطلبات الجديدة أيضاً إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، ما أدى إلى ارتفاع في النشاط الشرائي.
لكن انخفاض الأعمال المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية يعني أن معدل خلق فرص العمل ظل معتدلاً.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة في الضغوط التضخمية، إذ ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو.
“توقعات الشركات تحسنت نتيجة لاستمرار تنفيذ مبادرة رؤية 2030 التي منحت الثقة في توقعات الإنتاج المستقبلية للأنشطة غير النفطية”، وفق كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع للشهر الثاني على التوالي في شهر نوفمبر، من 57.2 نقطة في أكتوبر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر سبتمبر 2021 وأعلى من متوسط السلسة طويلة المدى البالغ 56.8 نقطة.
وساهمت 3 عوامل في زيادة النشاط، وهي تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة طلب العملاء ونمو معدلات الاستثمار، وفق المسح الذي أجري على شركات غير منتجة للنفط في المملكة.
في حين، شجع ذلك الشركات على توسيع مشترياتها الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015. وساهم ذلك في زيادة قوية في المخزون.
القطاع الخاص
وفي سياق منفصل، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة في 7 أعوام في نوفمبر، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر من 57.2 في أكتوبر، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.
