الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أعماله بشكل رسمي اليوم الأحد.
ويتبع بنك المنشآت السعودي، لصندوق التنمية الوطني في السعودية.
ويتطلع البنك سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%.
بنك المنشآت الصغيرة
ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لخلق الشراكات،
وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن ستة منتجات لتمويل هذا القطاع.
وتشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من
التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات
الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
المنتجات التمويلية
وفي وقت سابق، صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد نظام بنك المنشأت الصغيرة
والمتوسطة بهدف دعم المنشأت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات
التمويلية وفقاً للإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
وتضمن النظام اختصاصات البنك المتمثلة في الإقراض، وغيره من صور التمويل وإصدار
الضمانات وإبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات
الوفاء وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها وبناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية.
كما تشمل مهامه تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصـصـة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين.
ووفقًا للضوابط لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله ويكون للبنك مجلس إدارة وخمسـة أعضـاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصـاصـات تتناسب مع عمل البنك.
ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، ومن مهام المجلس إدارة السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، واقتراح مشروعات الأنظمة والموافقة على السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها للمنشآت.
