الرياض وسيئول تبحثان الشراكة بقطاع النقل والبنى التحتية

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تباحثت المملكة العربية السعودية مع كوريا الجنوبية الشراكة في قطاع النقل والبنى التحتية، والاستثمار في هذه المجالات.

والتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، مع نظيره الكوري الجنوبي، وون هي ريونغ، على هامش زيارة يجريها الأخير للرياض، مع وفد مرافق من رجال الأعمال الكوريين.

وخلال اللقاء بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة عدد من فرص الشراكات الاستثمارية بما يسهم في تطوير البنى التحتية واستغلال التقنيات الحديثة في قطاع النقل بين البلدين.

قطاع النقل

وقدمت وزارة النقل السعودية عرضا مرئيا عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات

اللوجستية وما تتضمنه من فرص ومبادرات وبرامج ومشروعات كبيرة تسهم في ترسيخ مكانة

المملكة بصفتها مركزاً لوجستيا عالميا.

كما استعرضت خلال اللقاء، أبرز التقنيات الحديثة التي تستخدمها المنظومة للارتقاء بوسائل

النقل كافة وخدمات النقل العام في المدن.

من جانبه، استعرض الوفد الكوري الجنوبي مشروعاته ومراحل التطور التي تحققت في مجال النقل.

وقدمت مجموعة من الشركات الكورية عروضاً عن دورها في الهندسة والإنشاءات، والبناء

الذكي، والتنقل، والمدن الذكية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وتهدف السعودية إلى اعتلاء مكانة عالمية رفيعة في حلقات سلاسل الإمداد العالمية

باعتبارها تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتملك موانئ متطورة وقدرات كبيرة في القطاع اللوجيستي.

كما وتهدف المملكة من وراء تطوير القطاع اللوجيستي لديها إلى دعم الناتج المحلي للبلاد

وتنويع اقتصادها والتحول لمركز تجارة عالمي.

وأحدث ما أنتجته الدولة الخليجية في هذا القطاع إعلانها الشهر الماضي، العمل من أجل

تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة.

دول الخليج

وفي سياق منفصل، أطلقت كوريا الجنوبية ودول الخليج جولة جديدة من المفاوضات بشأن

اتفاقية التجارة الحرة بينهما في العاصمة سيئول، حسبما أفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة، قولها إن الجولة السادسة من المحادثات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يبحث الجانبان مختلف القضايا، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، وسبل تحسين ظروف التجارة، والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية.