دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| استقرّت سلطنة عمان ضمن قائمة أكبر عشرة دول مصدِّرة للغاز المسال على مستوى العالم، بفضل مسيرة امتدت لثلاثة عقود من التطوير والاستثمار الاستراتيجي. وقد نجحت البلاد في تصدير شحناتها إلى 11 سوقاً عالمية خلال عام 2025، عبر 166 شحنة منفذة لمحفظة تعاقدية طويلة الأجل ركّزت على الأسواق الآسيوية.
إحصاءات تراكمية قياسية
وبحلول نهاية عام 2025، وصل إجمالي عدد الشحنات التي صدّرتها السلطنة تاريخياً إلى أكثر من 3 آلاف و535 شحنة، بإجمالي كميات تراكمية بلغت 227 مليون طن. وسجّلت صادرات العام نفسه نحو 11.52 مليون طن، بينما تشير تقديرات خبراء وحدة أبحاث الطاقة إلى ارتفاع الصادرات التاريخية إلى حوالي 12.5 مليون طن في عام 2026.
تاريخ انطلاقة القطاع
ترجع جذور قطاع الغاز في السلطنة إلى عام 1962 باكتشاف الغاز الطبيعي عقب حفر بئر «جبال»، ثم افتتاح أول محطة معالجة عام 1978. بدأت التصدير الرسمي بحلول عام 2000، بعد تأسيس الشركة العمانية للغاز المسال وتسجيل الخطوات الإنشائية الفعلية في قلّهات عام 1995. وتلتها اتفاقيات بيع مع شركات كورية ويابانية قبل الافتتاح الرسمي للمصنع.
تجاوز الطاقات التصميمية
شهد الإنتاج صعوداً مطرداً تجاوز القدرة التصميمية البالغة 11.4 مليون طن سنوياً. ففي عام 2022 تخطّى الحاجز القصوى مسجلاً 11.5 مليون طن، ثم بلغ الذروة التاريخية غير المسبوقة في 2024 عند 11.98 مليون طن، قبل أن يهبط قليلاً إلى 11.47 مليون طن في 2025.
طموحات التوسّع المستقبلي
وتخطط السلطنة لإنشاء وحدة رابعة ترفع القدرة الإنتاجية إلى 15.2 مليون طن سنوياً، وذلك رهنًا بتوفير التمويل اللازم من القطاع الخاص. كما سجّل القطاع أداءً استثنائيًا في الأشهر العشرة الأولى من 2026، مدعومًا بموقعه الجغرافي الذي جنّبه تداعيات أزمة مضيق هرمز.
توسع الأسواق الجديدة
وتوسّع نطاق الأسواق المستوردة إلى 12 دولة في تلك الفترة، بإجمالي كميات بلغ 10.35 مليون طن. وبلغت الصادرات في شهر أغسطس/آب 2026 أعلى مستوى تاريخي عند 1.17 مليون طن، مما يعكس كفاءة التشغيل العالية والقدرة التنافسية المتزايدة للسلطنة في أسواق الطاقة العالمية.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.