دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت اليابان عن توفير سعات تخزينية إضافية للخام السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم التعاون الثنائي بين الرياض وطوكيو. وتمنح هذه الترتيبات الجديدة المملكة العربية السعودية قدرة أكبر على الاحتفاظ بكميات من النفط الخام داخل أحد أهم الأسواق المستهلكة للطاقة في آسيا، بما يدعم مرونة التعامل مع متغيرات الطلب والإمدادات.
تفاصيل الاتفاق الجديد
توفر اليابان للمملكة سعة تخزينية إضافية تصل إلى 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطني اليابانية، لمدة محددة. وتأتي هذه الزيادة بجانب السعة القائمة البالغة 8 ملايين برميل، لترتفع السعة الإجمالية المتاحة للخام السعودي إلى 24 مليون برميل. وقد جاء الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي، عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسع من نوفمبر عام 2026.
أهداف استراتيجية أوسع
أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الإمدادات، مشيرين إلى أن المملكة تنظر إلى اليابان كشريك استراتيجي. وأعرب الجانب الياباني عن تقديره للإمدادات السعودية، فيما أشار البيان إلى أن المملكة بدأت إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك للنفط الخام في اليابان. وتعود ترتيبات التخزين المشترك بين البلدين إلى عام 2010، مع الاتفاق على مواصلة تطويره.
توسيع الشراكات الإقليمية
ويأتي هذا الاتفاق ضمن تحركات أوسع لتعزيز التعاون في مجال تخزين النفط السعودي بالخارج، لتشمل دولاً آسيوية أخرى مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، فضلاً عن مواقع في أوروبا ومصر. وفي إطار التعاون نفسه، تعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط السعودي لصالح احتياطاتها الوطنية، وفق ظروف السوق.
خلفية تاريخية ومشاريع مستقبلية
وتوسعت سعة تخزين أرامكو في أوكيناوا باليابان إلى 8.2 مليون برميل في سبتمبر 2017. أما في كوريا الجنوبية فأبرمت الشركة عام 2023 اتفاقاً لتخزين 5.3 مليون برميل. وفي أكتوبر 2026، أعلنت السعودية وسنغافورة عزمهما اتخاذ ترتيبات لتخزين الخام في منشأة جورونغ ذات السعة البالغة نحو 9 ملايين برميل.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.