الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ” شركة كيبك” المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الزور الكويتية.
وقالت شركة كيبك إن التشغيل التجاري جاء بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي بإنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.
ومنذ سنوات طويلة، خططت الكويت لمشروع مصفاة الزور، إلا أنها عملت على تأجيله عدة مرات.
شركة كيبك
وستكون مصفاة الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت.
وحلت مصفاة الزور محل مصفاة الشعيبة التي تم إغلاقها في 2017 بعد انتهاء عمرها الافتراضي بعد 49 عاماً من العمل في صناعة التكرير.
وستنتج المصفاة الجديدة وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.
ووفقاً للموقع الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية، فإن مصفاة الزور تعد أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط في العالم تبنى في مرحلة واحدة، وتقع في منطقة الزور، على بعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت، وفق المواصفات البيئية العالمية، وبطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي.
وتم إعداد وتنفيذ تصميم المنشآت المتعلقة بالخدمات والمرافق المساندة، ووحدات التصنيع من قبل عدد من المرخصين العالميين في مجال التكرير، وهم شركات “شفرون لوماس غلوبال”، “شل غلوبال سليوشنز”، “هالدورتوبسو”، و”فلورلميتد”.
وتنضم مصفاة الزور إلى مصافٍ قائمة، مثل مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي، ووصفت شركة البترول الوطنية الكويتية من قبل مشروع مصفاة الزور الجديدة بأنه يعد أكبر مشروع لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في العالم حتى الآن.
ويعتبر أحد أهم مشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد لسنة 2030، وأحد مشاريع خطة التنمية للبلاد، وتصل تكلفته التقديرية المبدئية إلى نحو أربعة مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار).
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، كشف تقرير أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في دولة الكويت تتسم على المدى القصير بالإيجابية بفضل ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزخم الاستهلاك الخاص الذي انعكس بوضوح على تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع المبيعات العقارية والائتمان الخاص، مع توقعات تسجيل أول فائض مالي في 8 سنوات.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الوضع المالي للدولة، ومن المتوقع تسجيل الميزانية الحكومية هذا العام أول فائض مالي منذ عام 2014- بالإضافة إلى تراجع قيود السيولة الذي شوهد خلال الفترة السابقة بشكل كبير.
