الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع المملكة العربية السعودية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تعتبر من أهم أدوات تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح أن خطة السعودية تتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 900 مليار ريال.
القطاع الصناعي
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.
وكشف وزير الصناعة السعودي، عن أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات.
وأشار إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.
وبين الخريف أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن
للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن
القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد المملكة عليها.
وأضاف: “جرى تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، والتركيز
على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة
في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)”.
وبيّن أنه جرى العمل أيضا على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطاً صناعياً (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية وغيرها).
ثلاثة أهداف
وأفاد الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم بتأمين سلاسل الإمداد العالمية.
كما وأكد أن الاستراتيجية تضم أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تعني بتجمعات صناعات تركيبات الكيماويات المتخصصة وتحويل البلاستيك والمطاط، وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة.
وكذلك التي تهتم بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية حقوق الملكية الفكرية، وإضافة إلى هذه المبادرات، جرى تحديد أهم السياسات المؤثرة في القطاع، ومراجعتها واستحداثها لتمكين القطاع.
