دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تخطط شركة إمباور الإماراتية لأنظمة التبريد المركزية، لطرح أسهمها في سوق دبي المالي وطرح قرابة 700 مليون دولار.
ووفق مطلعون، فإن طرح شركة إمباور الإماراتية سيكون في بداية شهر نوفمبر المقبل، حيث تتطلع الشركة للاستفادة من فورة الإدراجات بالأسواق الخليجية.
وخلال الأيام الماضية، عقدت “إمباور” اجتماعات أولية مع مستثمرين لقياس درجة الاهتمام بالطرح المرتقب.
إمباور الإماراتية
ومن المقرر أن يكون هذا الطرح الحكومي الرابع في دبي كجزء من خطط الإمارة لتعزيز أسواق رأس المال ودعم مكانتها كمركز مالي.
وقال الأشخاص إن تفاصيل الطرح العام الأولي مثل الحجم والتوقيت ما زالت أولية وقابلة للتغيير. وأضافوا أن “إمباور الإماراتية” قد تقرر المضي قدماً في الإدراج في بداية العام المقبل، بدلاً من هذا العام. لم ترد “إمباور” على الفور على طلب التعليق.
كما وتتواصل الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط وتدفق المستثمرين في بداية عام 2022 إلى جعل المنطقة واحدة من أسواق الإدراج القليلة المزدحمة على مستوى العالم. نوبات التقلبات المتكررة ومخاوف التضخم ودخول أسواق الأسهم في سوق هابطة تسببت في توقف الاكتتابات الأولية من لندن إلى نيويورك وهونغ كونغ.
في حين، حصد أحدث طرح عام أولي في دبي، البالغ قيمته مليار دولار لشركة “سالك” المشغلة لتعريفة الطرق في المدينة، طلبات هائلة بلغت 50 مليار دولار، ويتم تداولها بنسبة 10% أعلى من سعر الطرح.
طفرة اكتتابات
كما باعت الحكومة حصصاً في مرفقها الرئيسي (ديوا) ومشغل مجمع الأعمال (مجموعة تيكوم) في الوقت الذي تنفذ فيه خطة لإدراج 10 شركات حكومية لمواكبة طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت السعودية وأبو ظبي العام الماضي
شركة “إمباور”، التي تأسست منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مملوكة بنسبة 70% لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، التي أدرجت في وقت سابق من هذا العام في طرح بلغ قيمته 6.1 مليار دولار.
تعد “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بحصة سوقية تبلغ 80% تقريباً في دبي، وفقاً لعرض تقديمي على موقعها على الويب.
كما وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 432 مليون درهم (118 مليون دولار) من إيرادات بلغت 1.15 مليار درهم في النصف الأول من العام بزيادة 11% عن العام السابق.
وعينت “إمباور” “بنك أوف أميركا” وبنك “الإمارات دبي الوطني” كمنسقين عالميين مشتركين في الطرح العام الأولي، بينما يعمل بنك “موليس” وبنك “الإمارات دبي الوطني” كمستشارين ماليين.
