أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تستثمر شركة الدار العقارية، مبلغا كبيرا في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والعمل على تخفيضها.
وقالت شركة الدار العقارية إنها ستضخ 25 مليون درهم ضمن حزمة مشاريع تضم 13 مجمعا سكنيا تابعا لها، ما سيسهم في تحقيق وفورات كبيرة للملاك والمستأجرين في خدمات المرافق.
وأكدت الشركة الإماراتية، أنها تهدف عبر هذا المشروع لتعزيز كفاءة الطاقة في مجتمعاتها وتحويلها إلى مبانٍ صديقة للبيئة.
الدار العقارية
وسيعمل المشروع الجديد للدار على خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف
طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم
سنوياً، عبر 13 مجمعاً سكنيا.
وجرى تطوير المشروع بالشراكة مع جمعيات ملاك المجتمعات، والتي تديرها شركة بروفيس
التابعة لشركة الدار والمتخصصة في إدارة العقارات. وتم تعيين شركة «Grfn»، بصفتها مدير
مشروع الطاقة، بينما تضطلع شركة «سيمنز» بتنفيذ المشروع.
ويعد استثمار الشركة في مجتمعاتها السكنية المشروع الأول من نوعه لشركات التطوير العقاري في أبوظبي.
كما ويأتي استكمالاً لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهلاك الطاقة الذي أعلنت عنه «الدار» أوائل
عام 2022 على مستوى محفظة أصولها، بما في ذلك الفنادق والمدارس والأصول التجارية
والمنشآت الترفيهية، والعقارات السكنية والتجزئة.
الانبعاث الكربوني
وقال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: “يعكس التزامنا بتخفيض استهلاك الطاقة في مجتمعاتنا السكنية، الدور الرائد الذي تؤديه المجموعة على مستوى قطاع العقارات في المنطقة لخفض بصمتنا الكربونية”.
وأضاف: “تتمثل أهمية هذا المشروع في هيكل عمله المبتكر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار في الأصول، وفي الوقت ذاته يقوم بتحقيق تخفيض في استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحقيق وفورات في رسوم خدمات المرافق”.
من جانبه، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: «نواصل في بروفيس تقديم التقنيات المبتكرة، ووضعها حيز التنفيذ، وإطلاق المبادرات القائمة على الاستدامة التي تسهم في تقليل حجم البصمة الكربونية للشركة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المجتمعات التي نديرها”.
وأضاف: “سيمكننا هذا المشروع الذي تعتزم الدار تنفيذه، من زيادة استثماراتنا في الحلول ذات الأثر المرتفع، وبرامج التحديث التي تتمحور حول الاستدامة والبيئة، كما سيتيح لنا مواصلة الاعتماد على الإنجازات التي حققناها سابقاً، وسيعزز تجارب المستثمرين والملاك والمستأجرين في القطاع العقاري”.
