القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت الأمم المتحدة، في تقرير، تصاعدا في الحركة التجارية بين فلسطين وإسرائيل، في وقت شهدت فيه ارتفاعا في أعداد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
كما وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن تصدير البضائع من الضفة الغربية وقطاع غزة أعلى مما كان عليه في سنوات عديدة، وتتجه هذه الصادرات إلى إسرائيل.
وقال التقرير: “تشير بعض الاتجاهات إلى زيادة النشاط بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالوصول الموسع إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
الأمم المتحدة
وأضافت الأمم المتحدة: “ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى
153 ألف عامل، تمت الموافقة على حوالي 20000 تصريح دخول للفلسطينيين في غزة لدخول
إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12000 حتى الآن”.
وعزت هذه الزيادة إلى بعض القرارات الإسرائيلية الأخيرة لإجراء بعض التحسينات على الوصول والحركة.
وقالت: “إن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش الفلسطينية وتخفيف
التوترات على المدى القصير”.
وأكدت الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لاعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة
الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وحثت المنظمة الدولية في تقريرها على ضرورة استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع
المحفوف بالمخاطر.
وحذرت من “اتباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في
الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تخاطر فقط بإدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات”.
قيود إسرائيلية
ومن جهة ثانية فقد لفت التقرير الى أن “مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة
الغربية، ولا سيما في المنطقة (ج) (تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية)، لا تسمح بالنمو
الاقتصادي الفلسطيني المطلوب”.
وقال: “تؤكد القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر
والتوسع الاستيطاني، والافتقار إلى تصاريح البناء الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل
على الفلسطينيين الحصول عليها، هذا التطور السلبي”.
ونوه بأن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) والسماح للفلسطينيين بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية. القطاعات الأكثر استفادة هي الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، والاتصالات”.
لكن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أشار الى أن “الخطوات الاقتصادية وحدها، بما في ذلك الإصلاحات المالية الفلسطينية والتيسير الإضافي للقيود الإسرائيلية على الوصول والحركة -رغم أنها ضرورية وبحاجة ماسة- لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية”.
كما ودعا في هذا السياق “جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع”.
