عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يخطط صندوق النقد الدولي، جمع 45 مليار دولار لإقراض ومساعدة الدول الفقيرة والهشّة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال صندوق النقد إنه سيطلق أداه لجمع هذا المبلغ، لمواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغيّر المناخ.
ومن المقرر أن يدخل “صندوق الصمود والاستدامة” حيز التنفيذ في الأول من مايو، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو “حقوق السحب الخاصة”.
صندوق النقد
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق الأربعاء على إنشاء مرفق جديد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
وقالت المديرة العامة للنقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان “فيما يواجه العالم صدمات
عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل”.
وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى
الدول الأكثر هشاشة، فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19.
وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وقالت في بيان لرويترز “هذا القرار التاريخي يجسد روح التعددية. إنه يظهر أنه عندما تكون هناك
حاجة وهناك إرادة، يمكننا العمل معاً لتحقيق نتيجة مهمة لصالح الجميع”.
وورد في ورقة أعدها خبراء النقد الدولي لمجلس الإدارة واطلعت عليها “رويترز” أن ما يقرب
من ثلاثة أرباع أعضاء الصندوق البالغ عددهم 190 عضواً سيكونون مؤهلين للاقتراض من
الصندوق الجديد، وهو أول مرفق للنقد الدولي يتم إنشاؤه صراحة لمساعدة البلدان على إدارة مخاطر ميزان المدفوعات.
مساعدات منخفضة التكلفة
حالياً، يقدم النقد الدولي تمويلاً منخفض التكلفة وبسعر فائدة صفري لمساعدة البلدان على
التعامل مع التحديات قصيرة الأجل، مثل هروب رأس المال أو التضخم أو ارتفاع أسعار السلع
الأساسية، والتحديات المالية والمالية متوسطة الأجل.
ولكن حتى الآن، كانت التمويلات تفتقر إلى التسهيلات لمساعدة البلدان على إدارة المخاطر لموازنة المدفوعات التي تفرضها التهديدات طويلة الأجل، وكان صندوق النمو والحد من الفقر مفتوحاً فقط للبلدان منخفضة الدخل.
وسيعمل الصندوق الجديد على سد هذه الثغرات، حيث يقدم إلى مجموعة واسعة من البلدان تمويلاً ميسور التكلفة على مدى فترات السداد الممتدة إلى 20 عاماً وفترة سماح طويلة.
وقال النقد الدولي إنه يخطط لبدء الإقراض بموجب البرنامج بحلول أكتوبر.
وللتأهل للاقتراض من الصندوق الجديد، ستظل البلدان بحاجة إلى تطوير “سياسة ذات مصداقية وتدابير إصلاح”، ولديها ديون مستدامة وقدرة كافية على سداد صندوق النقد الدولي، وأن تكون جزءاً من تمويل متزامن أو برنامج غير تمويلي من صندوق النقد الدولي
