عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت السعودية والإمارات في تجنب التضخم الركودي الذي تمر به الدول العربية في ظل تسارع ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الأساسية والطاقة.
وفي مارس الماضي، لا يزال اقتصاد السعودية والإمارات يتقدمان بدعم من الطلب والأعمال الجديدة، وهو ما ساعد على عزلهما عن الآثار السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتزايد القلق في جميع أنحاء العالم من أن الأزمة في أوروبا الشرقية ستؤدي إلى ركود، أو ارتفاع سريع في الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.
التضخم الركودي
لكن في الوقت الحالي، واصل الإنتاج غير النفطي مكاسبه في المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستطلاعات شهر مارس لمديري المشتريات من قبل
“ستاندرد آند بورز غلوبال” التي قدمت لمحة أولى عن آثار الصراع غير المباشرة على المنطقة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في السعودية إلى 56.8 نقطة في مارس من 56.2
نقطة في الشهر السابق، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
فيما ظل المؤشر في الإمارات المجاورة عند 54.8 نقطة، مبتعداً بكثير عن حد 50 نقطة الذي
يفصل التوسع الاقتصادي عن الانكماش، حتى مع وصول تضخم تكلفة المدخلات إلى مستوى
قياسي في 40 شهراً.
وفي هذا الصدد، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال”، إن “الارتفاع
القوي في الطلب في الإمارات العربية المتحدة عبر الاقتصاد غير النفطي في مارس أخفى التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية”.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة ارتفاع أسعار النفط الخام المرتفعة وأثر على الصادرات العالمية للحبوب، والتي تعد منطقة الشرق الأوسط مستوردة رئيسية لها.
وفي المملكة العربية السعودية، أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد إلى أكبر زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ أغسطس 2020.
وزادت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في ما يزيد قليلاً عن عام ونصف.
وقال أوين: “تصاعدت ضغوط التكلفة خلال شهر مارس، حيث أصبحت أسعار السلع الأولية متقلبة استجابة للحرب الروسية الأوكرانية”. “أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في جداول نفقات الشركات”.
مديرو المشتريات
وفي تقرير مديري المشتريات، شهدت المملكة العربية السعودية أول انخفاض في التوظيف منذ عام، بعد انخفاض طفيف في الأعمال المتراكمة.
وكانت الشركات السعودية متفائلة بشكل عام بشأن النشاط المستقبلي، لكن المعنويات ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه التاريخي.
وكانت وتيرة خلق الوظائف في الإمارات “هامشية فقط” حيث حاولت بعض الشركات خفض تكاليف الموظفين.
كما وأبدت الشركات الإماراتية ثقتها في أن النشاط سيرتفع خلال العام المقبل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
