عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، على إعادة تمويل ديون البلاد، وسط احتجاجات حاشدة ضمت مئات المتظاهرين بدعوة من النقابات العمالية.
وأقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أعطى مجلس النواب، الضوء الأخضر لقرار بالموافقة على برنامج لإعادة التمويل، أبرمته الحكومة، في 3 مارس الماضي.
وتبلغ قيمة الديون المجدولة نحو 45 مليار دولار، ويشكّل إرث قرض قياسي حصلت عليه في 2018 الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة ماوريسيو ماكري.
صندوق النقد
ووافق مجلس الشيوخ على الاتفاق بأصوات 56 عضواً مقابل 13 عارضوا النص وامتناع ثلاثة عن
التصويت. وشكر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أعضاء البرلمان، مؤكداً أنّ الاتفاق سيمنح
البلاد “آفاقاً واضحة جداً”.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان بالاتفاق، مشيراً إلى أنه “يختلف جذرياً عن كل
الاتفاقات التي أبرمت في الماضي مع صندوق النقد الدولي”
وقال: “لم تنتزع أي حقوق من العمال أو المتقاعدين”.
وهو الاتفاق الثالث عشر بين صندوق النقد الدولي والأرجنتين منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في 1983.
وخارج مجلس الشيوخ، تجمع مئات المتظاهرين بدعوة من النقابات العمالية والقطاعات اليسارية المعارضة لتسوية الديون.
وكان مجلس النواب أقر قبل أسبوع الاتفاق بتوافق واسع، وهو أمر نادر في الأرجنتين، بين
مجموعة تحالف يسار الوسط الحاكم والمعارضة من يمين الوسط. وتحقق الإجماع نفسه في
مجلس الشيوخ لتجنب أي تخلف في سداد الديون.
في دفاعه عن النص أمام أعضاء مجلس الشيوخ، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان، صانع
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إن “حكومتنا تتحمل مسؤولية بناء اليقين في أجواء الشكوك”.
سلسلة إجراءات
وينص الاتفاق على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلي للسيطرة على التضخم المزمن في البلاد
(50.9% في 2021) وخفض عجز ميزانيتها (3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021) حتى
تحقيق التوازن في عام 2025.
وكل هذه التدابير ستجرى بمتابعة منتظمة من قبل صندوق النقد الدولي.
في المقابل، لن يبدأ سداد الدين قبل 2026، بعد فترة سماح مدتها 4 سنوات، على دفعات موزعة حتى 2034.
وترى بوينس آيرس أنها المهلة المطلوبة لترسيخ نمو ثابت (بعد 10.3% في 2021) يسمح بتحقيق إيرادات.
وفي غياب اتفاق، كانت الأرجنتين ستواجه استحقاقات لا تستطيع تسديدها وتتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في 2022، والمبلغ نفسه في 2023، ونحو 4 مليارات دولار في 2024.
واعترف الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس بأنّ ترددات صدمة النزاع في أوكرانيا تجعل تحقيق أهداف الأرجنتين في مجال التضخم أصعب.
وقال رايس إن هذه “ستكون بالتأكيد مهمة صعبة نظراً لتطور الوضع العالمي، لأنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤثر على التضخم في جميع أنحاء العالم”، موضحاً أنّ “الأرجنتين مثل الاقتصادات الناشئة الأخرى تأثرت فعلاً”.
وسجلت الأرجنتين تضخماً تراكمياً في يناير وفبراير بلغت نسبته 8.8%، أي 52.3% خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهذا ينذر بعواقب سيئة على هدف خفض التضخم إلى هامش يتراوح بين 38 و48% في 2022، مقابل 50.9% في 2021.
