موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن دولتي قطر والإمارات تعزمان على إبقاء الاستثمارات في روسيا.
وقالت الوكالة الأمريكية، نقلا عن مصادر موثوقة، إن قطر والإمارات ستحتفظان بأصول في روسيا بمليارات الدولارات في استثمارات استراتيجية وطويلة الأمد.
وأوضحت قطر ممثلة بجهاز قطر للاستثمار، والإمارات ممثلة بشركة “مبادلة” للاستثمار في أبوظبي، يتبنيان نهجاً مختلفاً عن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي بدأ الاستغناء عن الأصول الروسية في محفظته.
قطر والإمارات
وأضافت المصادر أن جهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك قرابة 19% من أسهم شركة
“روسنفت” الروسية العملاقة، يرى أن هذا الاستثمار هو مفتاح دعم للعلاقات بين الدوحة
وموسكو.
وأشارت المصادر إلى أنه بعكس شركة “بي بي” البريطانية، التي قررت التخلي عن استثماراتها
في الشركة الروسية، فإن الصندوق القطري لا يتعرض لضغوط من أجل بيع حصته.
وقال مصدران إن شركة “مبادلة”، الذراع الاستثمارية لإمارة أبوظبي، لديها ما لا يقل عن 3
مليارات دولار من الاستثمارات مع روسيا، ومن غير المرجح أن تفكك شراكتها مع صندوق
الاستثمار المباشر الروسي، أو تتخذ خطوات تعرقل العلاقة.
وزادت الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط في الأصول الروسية ورابطة الدول المستقلة على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث “غلوبال إس دبليو إف”.
واقتصادياً ترتبط الإمارات وروسيا بعلاقات واسعة، وتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما منذ العام 1997 إلى نحو 10 أضعاف ليصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً في العام 2021، حسب بيانات إماراتية رسمية.
فيما تعد قطر واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا، باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار.
العقوبات الاقتصادية
وفي سياق منفصل، فرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية.
وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.
والعقوبات هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويمكن أن تتضمن العقوبات حظر السفر وحظرا على الأسلحة.
