أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وجود تأثيرات سلبية على بعض الشركات الخاصة وشبه الحكومية بسبب فرض الإمارات ضريبة اتحادية.
وأعلنت الإمارات، فرضها ضريبة اتحادية على الشركات ابتداء من يونيو من العام المقبل 2023.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن فرض ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات سيكون له تأثيرات متفاوتة في الشركات الخاضعة لتقييمها.
وكالة فيتش
وأضافت الوكالة أنه سيتسنى لها تحديد التأثير في التقييم الائتماني لكل شركة بعد الإعلان عن
التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيق الضريبة.
وأوضحت أن التأثير في كل شركة سوف يتحدد على أساس عدد من العوامل، من بينها “قدرة
الجهة المصدرة على تمرير الكلفة وتخفيف آثار الضريبة في تدفقات السيولة والمرونة المالية
لكل شركة”، إضافة إلى المساحة المتاحة لحركة التقييم الائتماني وخصائص قطاع عمل الشركة.
وأشارت إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات لن تفرق بين الشركات المملوكة للمواطنين أو
الأجانب، على العكس منها في بعض الدول ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت أن تواصل الشركات ضمن المناطق الحرة في الإمارات الاستفادة من الحوافز
الضريبية، بما يزيد جاذبية ومميزات العمل في هذه المناطق.
وأكدت وكالة فيتش أن نحو 85% من الشركات الخاضعة لتقييماتها الائتمانية في الإمارات لها
نظرة ائتمانية مستقرة، وأغلبيتها تواصل التعافي من ظروف السوق المتذبذبة في 2021.
ولفتت إلى أن فرض الضريبة ربما يكون له كذلك تأثير في تنافسية بيئة الأعمال الضريبية في
الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات الأخرى.
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة المالية الإماراتية فرض ضريبة اتحادية على الشركات تبلغ نسبتها
9% على أرباح الأعمال، على أن يبدأ سريانها من 1 يونيو 2023.
عالم الضرائب
وتسرع الإمارات الخطى نحو مزيد من التوغل في عالم الضرائب لمواءمة نفسها مع المعايير الدولية، بعد سنوات ظلت فيها ملاذاً آمناً للشركات والاستثمارات الباحثة عن الإعفاءات الضريبية خاصة الناشئة منها.
وأعلنت الإمارات استحداث ضريبة على أرباح الأعمال التجارية بنسبة 9% ابتداء من يونيو 2023، حسبما ذكر بيان لوزارة المالية.
وقالت الوزارة: “ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023″، لافتة إلى أنه لن يشمل الدخل الشخصي للأفراد.
وأضافت: “ستطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% (من قيمة الأرباح) ونسبة تبلغ 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي (نحو 100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة”.
