الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت قطر قرارا جديدة بخصوص العمالة المنزلية حيث حددت الحد الأقصى لتكلفتها حسب دولة الاستقدام، بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة.
وفق القرار، سيكون الحد الأقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا 17 ألف ريال (الدولار=3.64 ريالات)، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفيليبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلادش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال.
كما وأكد قرار وزارة التجارة والصناعة القطرية “تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بتنفيذه، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن”.
العمالة المنزلية
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر
لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة
تحمي جميع الأطراف المعنية.
ومن جانب متصل، حثت الوزارتان المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة
على منصات التواصل الاجتماعي.
وشرعت وزارة العمل القطرية، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، في تطبيق إجراءات إضافية
خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت وزارة العمل القطرية قراراً يلزم أصحاب المكاتب
بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج،
أهمها الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة
المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل.
التزامات وواجبات
وكذلك على صاحب العمل أن يلتزم بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، إضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.
وتضمن القرار إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر.
ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب.
