الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرت دولة قطر موازنة العام المقبل، بزيادة على الإنفاق بمقدار 5% عن موازنة العام الجاري 2021.
كما وأعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إقرار قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بإجمالي إنفاق 204.3 مليارات ريال (56.12 مليار دولار).
وأصدر الشيخ تميم، القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.
دولة قطر
بدوره أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في
موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196.0 مليار ريال قطري (53.85 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة
22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021.
وبين الكواري أن الموازنة العامة لعام 2022 بُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً
للبرميل؛ بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9% عن
العام الماضي، لتبلغ 204.3 مليارات ريال قطري (56,110 مليار دولار) خلال عام 2022.
وأرجع ذلك إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس
العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم قطر 2022.
وبين أن العجز المتوقع يقدر بمبلغ 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار)، مؤكداً أن الوزارة ستعمل
على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من
إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع
العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقاً.
تطوير الخدمات
وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة؛ مـن صحة وتعليم، بأولوية الإنفاق، وفق وزير المالية القطري.
وبيّن أن الدولة قدرت مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال (4.89 مليارات دولار)، ما يمثل 8.7% من إجمالي المصروفات، حيث تم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية.
كما وذكر أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال (5.49 مليارات دولار) لقطاع الصحة؛ وهو ما يمثل 9.8% من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.
وتظهر ميزانية قطر التعافي من تداعيات تفشي فيروس “كورونا”، وزيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية استعداداً لتنظيم كأس العالم في 2022.
كما وتحولت ميزانية قطر إلى الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.35 مليار دولار)، من عجز بقيمة 4.1 مليارات ريال (1.13 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.
