أحداث غينيا ومخاوف التوريد تقفز بأسعار الألمنيوم

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار الألمنيوم لأعلى مستوى لها في 10 سنوات، بدعم من الأحداث السياسية في دولة غينيا ومخاوف المستثمرين والتجار من عوائق التوريد.

وأججت أحداث غينيا المخاوف من استمرار توريد المواد الخام المشاركة في تصنيع الألمنيوم، في ظل استيلاء الجيش على السلطة وتعليق العمل بالدستور.

وتتعرض أسعار الألمنيوم لهزة بعد الأحداث، ليسجل السعر في لندن أعلى مستوى له في 10 سنوات، مع صعود العقود المستقبلية في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2006.

أسعار الألمنيوم

وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة احتمال حدوث اضطرابات في شحنات مادة البوكسيت من المورد العالمي الرئيسي.

وارتفعت أسعار الألمنيوم بنحو 40 % هذا العام في لندن حيث أدت إجراءات التحفيز العالمية

الضخمة إلى زيادة الطلب في الوقت الذي تكافح فيه المصاهر في الصين، أكبر منتج، للحفاظ

على الإنتاج خلال أزمة الطاقة الموسمية.

كما سعت بكين إلى كبح جماح انبعاثات الكربون في البلاد. المواد الأولية المستخدمة في صناعة

أكسيد الألمنيوم، والتي تجري معالجتها إلى معدن الألمنيوم، وتشكل غينيا أكثر من نصف جميع الواردات الصينية.

وقال أوليغ ديريباسكا مؤسس شركة “يونايتد كو روسال” (United Co. Rusal) في منشور عبر

تطبيق “تليغرام” إن السوق “يمكن أن يهتز بشدة” بسبب الوضع السياسي في غينيا.

وارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8% لتصل إلى 2775.50 دولارا للطن، وهو

أعلى مستوى منذ شهر مايو 2011، وجرى تداول الخام عند 2750 دولارا بحلول الساعة 11:24

صباحا بتوقيت شنغهاي في الصين، قفزت العقود الآجلة بنسبة 3.4 % إلى أعلى مستوى منذ عام 2006، قبل تقليص المكاسب إلى 1.8 %.

خام البوكسيت

بدوره، يرى شيونغ هوي، كبير محللي الألمنيوم في شركة “أنتيك إنفورميشن ديفليوبمنت كو”

في بكين: أن المستثمرين قلقون تماماً نظرا لأن الصين تشتري جزءا كبيرا من خام البوكسيت

من غينيا”، على الرغم من عدم وجود تقارير عن حدوث اضطرابات حتى الآن، وسيعتمد مدى أي تأثير على كيفية تطور الوضع.

وقالت شركة “ألمنيوم كورب أوف تشاينا” أكبر منتج ولديها مشروع للبوكسيت في غينيا، إن

جميع عملياتها تعمل على نحو طبيعي ولديها مخزون وافر من خام البوكسيت في مصانعها

في الصين، كما ارتفعت الأسهم في بورصة هونغ كونغ بنسبة 10%.

وقال هوي إن المستثمرين يبحثون أيضا في تخفيضات الإنتاج الجارية في مقاطعة غوانغشي

الصينية، الأمر الذي يزيد من نقص المعروض في السوق.

وتخضع صناعة الألمنيوم كثيفة الاستهلاك للطاقة لمزيد من التدقيق كجزء من حملة بكين لمكافحة التلوث.

وتنتج الصين حوالي 60 % من الإجمالي العالمي، في ظل مخاوف بشأن الإنتاج مما دفع بعض أكبر مصاهرها إلى التعهد بضمان وفرة الإمداد، وإخراج معادن من احتياطيات الدولة لتخفيف النقص في المعروض.

وأصبحت البلاد تعتمد تدريجيا على الواردات، وهو تطور نادر أدى إلى استنزاف الإمدادات العالمية من المعدن الذي عادة ما يكون وفيرا.