الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت دولة المغرب برفع إيرادات الضريبة على الوقود في سبيل زيادة الإيرادات للموازنة التي تعاني من عجز كبير في ظل تداعيات جائحة كورونا.
ويأتي رفع إيرادات الضريبة على الوقود في ظل زيادة الطلب على المحروقات في قطاعي النقل والصناعات.
ووفق إحصائية حكومية، بلغت إيرادات الضريبة على الوقود “سولار وبنزين وغاز طهو” أكثر من مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
الضريبة على الوقود
ويفيد التقرير الشهري للخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات ارتفعت في تلك الفترة بنسبة
30.4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي الفترة التي تراجع فيها
الاستهلاك بفعل تبني الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر.
بلغت إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة، التي يأتي في مقدمتها السولار والبنزين
وغاز الطهو، مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري
في حين، يتجلى من بيانات التقرير الحكومي أن تلك الإيرادات، تمثل حوالي 57.8 في المائة من مجمل
الإيرادات التي تتوقعها الحكومة من الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة طوال العام.
وتتوقع الحكومة تحصيل 1.77 مليار دولار من الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة في العام
الحالي، إذ تأتي في مقدمة إيرادات الضريبة على الاستهلاك التي تصيب عدة سلع.
ويراهن قانون مالية العام الحالي على تحصيل 3.23 مليارات دولار عبر الضريبة الداخلية على
الاستهلاك، حيث ستأتي حوالي 3 مليارات دولار من ذلك المبلغ من ضرائب الطاقة والتبغ.
وتمثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي ثلث الضرائب غير المباشرة التي تتوقع الحكومة
تحصيلها في العام الحالي، حيث تأتي بعد الضريبة على القيمة المضافة التي ينتظر أن تدر 7.8
مليارات دولار.
وتثار مسألة الضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل خاص، والضرائب غير المباشرة عند تناول
الطاقة، في سياق ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد التحرير، حيث وصل سعرهما على التوالي
في الفترة الأخيرة إلى 9.32 دراهم و11.32 درهماً للتر الواحد.
وتبدي الحكومة حرصا على تعظيم إيرادات الضرائب ذات الصلة بالاستهلاك، إذ تأتي إيرادات
الضريبة على استهلاك الطاقة في مقدمة تلك الإيرادات
ويتصور خبراء أن الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة، تساهم في زيادة الضغط الجبائي على الأسر، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على سلع أخرى.
الاستهلاك والضريبة
ويعتبر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه يتوجب بهدف عدم زيادة الضغط الجبائي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، اللجوء إلى إعادة دراسة سلة المنتجات التي تشكل جوهر استهلاك الأسر.
كما وتبدي الحكومة حرصا على تعظيم إيرادات الضرائب ذات الصلة بالاستهلاك، إذ تأتي إيرادات الضريبة على استهلاك الطاقة في مقدمة تلك الإيرادات.
ويرى الرهج أن الضرائب غير المباشرة لا تثير الانتباه أكثر في النقاش العمومية، مقارنة بالضرائب على الشركات والضريبة على الدخل.
ودأب مراقبون على التشديد على ضرورة تحقيق نوع من العدالة الجبائية، عبر نوع من التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبين الرأسمال والعمل. “وهو مطلب برز أكثر خلال المؤتمر الوطني حول الجباية قبل أكثر من عامين”.
وترنو الحكومة إلى تعزيز إيرادات الموازنة في العام الحالي بهدف مواجهة تدهور عجز الموازنة، هذا ما يبرر الحرص على تحصيل ضرائب غير مباشرة أكثر، خاصة في ظل استقرار الضرائب على الشركات والضريبة على الدخل، حسب مراقبين.
