لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| رجّح بنك انجلترا ارتفاع التضخم البريطاني إلى مستوى يتجاوز التوقعات فوق 4%.
فيما يرى مسؤولون أن هناك حاجة ضرورية لبعض التشديد المتواضع في الوقت المناسب للسيطرة على نمو الأسعار.
وأبدى مايكل سوندرز عضو لجنة السياسة النقدية قلقه بالقدر الذي دفعه للتصويت لصالح تقليص التحفيز في أقرب وقت ممكن، لكن بقية أعضاء اللجنة المكونة من 8 أعضاء لم يتخذوا الموقف ذاته.
بنك انجلترا
ورأى هؤلاء (الذين لم يتخذوا القرار) أن التضخم الأعلى سيكون مؤقتا على الأغلب. ومع ذلك،
أعربوا عن الحاجة لتخفيف المحفزات لتحقيق المستوى المستهدف للتضخم عند 2% “على المدى المتوسط”.
وقال المسؤولون في بيان: “من المتوقع أن يختبر الاقتصاد فترة تتسم بمعدل تضخم فوق
المستوى المستهدف على المدى القريب وأعلى من التقديرات في تقرير مايو”.
ومن المرجح أن يكون بعض التشديد المتواضع للسياسة النقدية خلال فترة التوقعات ضروريا، حسب المسؤولين.
إزالة التحفيز
كما قدم المسؤولون بقيادة أندرو بيلي المزيد من الإشارات حول نهجهم لإزالة التحفيز عندما يحين الوقت.
وقال هؤلاء، إنهم سيبدؤون في تصفية برنامج التيسير الكمي الذي تبلغ قيمته 875 مليار جنيه
إسترليني (1.2 تريليون دولار) عندما يصل سعر الفائدة إلى 0.5%، أي أقل بكثير من النسبة المشار إليها سابقا.
ولم يتغير عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات كثيرا ووقف عند 0.51% بعد القرار، ليفقد
زيادة سابقة مقدارها نقطة أساس.
ارتفاع التضخم
أدى ارتفاع التضخم في أعقاب الوباء إلى زيادة التركيز على احتمالات تشديد السياسة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، رغم إصرار معظمهم على أن القفزة مؤقتة.
ورغم أن بنك إنجلترا يرى ذلك أيضا، لكنه رفع بحدة تقييمه للذروة من المستوى السابق فوق 3% والذي كان متوقعا في مايو.
ولا يزال موقف بنك إنجلترا متماشيا مع التحول العالمي نحو موقف أكثر تشددا، ففي نيوزيلندا، على سبيل المثال، أنهى المسؤولون بشكل مفاجئ برنامج التيسير الكمي الخاص في يوليو.
وربما يرفعون أسعار الفائدة الشهر الجاري. تزامنا مع ذلك قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك المركزي في طريقه لبدء تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من العام الجاري قبل رفع أسعار الفائدة في عام 2023.
