طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار السلع الغذائية والدوائية في الأسواق الليبية ارتفاعاً تراوح بين 10-13% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
فيما رجح صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات التضخم إلى 15.4 % خلال العام الجاري. علماً أن ارتفاع الأسعار يتزامن مع تعطيل إقرار مشروع موازنة 2021 من مجلس النواب بسبب خلافات حول بنوده.
يقول يوسف العزابي من سوق مزايا، إن أسعار السلع ارتفعت وخاصة الأساسية منها، مثل زيت الطعام ومعجون الطماطم والشاي والسكر وباقي السلع، مع أن مداخيل للموظفين لا تزال ثابتة.
أسعار السلع
وقال المواطن عبد الله الزروق من مدينة سبها إن أسعار السلع الغذائية مرتفعة في مناطق
الجنوب، بسبب كلفة النقل وشح البنزين في المحطات. ومن أمام صيدلية المنشية بمنطقة بن
عاشور بطرابلس، أكد جمعة الترهوني، إن أسعار الأدوية غالية وكل صيدلية تطرح سعراً مختلفاً عن غيرها.
من جانبه، شرح صاحب شركة للاستيراد والتصدير محمد اشتيوي أن سبب صعود الأسعار يرجع
إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين بسبب هبوط سعر صرف الدينار، إضافة إلى المضاربات في السوق.
وقال المحلل الاقتصادي عمرو فركاش، إن مؤشرات التضخم آخذة في الارتفاع، موضحاً أن
السبب يعود إلى غياب السياسات النقدية التي يجب اتباعها للحد من ارتفاع التضخم الذي يؤثر
بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.
وتوقع عدم تحسن سعر صرف الدينار خلال العام الحالي مع غياب الأدوات النقدية اللازمة لتحقيق ذلك.
أسباب الغلاء
ورجحت الباحثة الاقتصادية عائشة الكوشي من جامعة الجبل الغربي أن تكون أسباب الغلاء متعددة، لكنها جميعا تدور حول سعر الصرف الجديد والاحتكار وزيادة الطلب.
كما لعبت المضاربات والمخاوف من انقطاع السلع دورا مهما في هذا الارتفاع، وفق تعبيرها، وسط ضعف الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية.
وكشفت مبادرة مراقبة السوق الليبية “ريتش”، عن ارتفاع تكلفة سلة أغذية الإنفاق الدنيا، التي من شأنها تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا، بواقع 12.3 في المائة عن مستويات ما قبل تفشي وباء “كوفيد 19” في مارس/ آذار 2020، في وقت قفزت أسعار أصناف من الأدوية وفيتامينات إلى أكثر من 40 في المائة.
وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، عدل مصرف ليبيا المركزي سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، وأصبح 4.46 دنانير للدولار الأميركي، بدلا من 1.4 دينار.
