تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| منح مجلس الوزراء التونسي، موافقته للحكومة على الاقتراض من التونسيين والمؤسسات، للمرة الرابعة في تاريخها.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بهدف سد جزء من حاجيات تمويل ميزانية الدولة، عبر إصدار قرض رقاعي وطني ومن خلال الاكتتاب.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض بقيمة 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.77 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وتتوزع القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
مجلس الوزراء
وفي هذا الشأن، كشف عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، أن تونس في حاجة إلى 12
مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث المقبلة لتفادي خطر سيناريو العجز عن سداد
جزء من ديونها من يونيو (حزيران) حتى أغسطس (آب) المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخها.
وتتوزع هذه الاعتمادات على تخصيص 4.5 مليار دينار لسداد القروض وخمس مليارات دينار
بعنوان أجور القطاع العام، علاوة على 3 مليارات دينار موجهة للنفقات العامة وصندوق التعويض.
وحذر سعيدان من الوضع المالي الحالي في تونس، قائلا إنه «متأزم جدا» نظرا للاختلال الكبير بين
الموارد الذاتية المتوفرة والنفقات العامة الضرورية، في الوقت الذي لا يتوفر في حساب خزينة
الدولة بالبنك المركزي سوى 1.6 مليار دينار، وهي اعتمادات غير كافية لتغطية النفقات.
مفاوضات مع صندوق النقد
وبشأن المفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية حاليا مع صندوق النقد الدولي وإمكانية المساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس، استبعد سعيدان أن تفضي هذه المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع صندوق النقد إلى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهر من الآن. واعتبر أن تونس في حاجة إلى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الحل الوقتي، الذي يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل أن تتحصل على أول قسط من القرض الذي سيوفره الصندوق. وقال سعيدان إن الزيارات الخارجية الأخيرة لرئيس الحكومة، تأتي في إطار السعي لتعبئة موارد مالية لتغطية احتياجاتها بالنسبة للفترة المقبلة.
يذكر أن صندوق النقد قد أعرب عن دعمه للاقتصاد التونسي وأبدى مرونة خلال الاجتماعات التي جمعت بداية الشهر الماضي رئيس الحكومة التونسية مع ممثلي الصندوق، غير أن مجموعة الشروط التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون ضريبتها الاجتماعية قاسية وفق عدد من الخبراء.
وتنتظر تونس الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار سيكون مقيدا بجدول زمني متماش مع الالتزام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي.
على صعيد متصل، خفض البنك الدولي من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1.8 في المائة عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 في المائة، لتتفق مع التوقعات التي أعلنت عنها وزارة المالية التونسية وتختلف مع توقعات صندوق النقد الذي قدر نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.8 في المائة مع نهاية 2021.
كما تختلف كذلك مع توقعات منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الأكثر تفاؤلا بين المؤسسات السابقة بتقديرها نسبة نمو في حدود 5.3 في المائة بعد تسجيل انكماش اقتصادي غير مسبوق قدر بـ8.8 في المائة خلال السنة الماضية.
