واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر جديدة تعديلا لما أصدره الرئيس السابق ترامب، برفع الحظر المفروض على التطبيقات الصينية “تيك توك”، و”وي تشات”
ودعا جو بايدن لإجراء مراجعة لتطبيقات الخصوم الأجانب والتي قد تشكل خطورة على البيانات الحساسة للأمريكيين، وفقا لمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة.
واستهدفت تحركات ترامب الشركات والتطبيقات الصينية بشكل خاص مثل “بايت دانس ليمتد” مالكة “تيك توك”، و”تينسنت هولدينغز ليمتد” مالكة “وي تشات”، والتي انتهت بحظر استخدام تلك التطبيقات في الولايات المتحدة.
التطبيقات الصينية
وأصدر بايدن، توجيها لوزيرة التجارة جينا رايموندو، لتقييم التطبيقات الصينية وحظر تلك التي
تشكل خطرا أمنيا فقط.
وأطلق بايدن تدابير جديدة بإجراءات دقيقة، وأصدر أمرا لوزارة التجارة لبدء التدقيق في ممارسات
الشركات وخدماتها فورا، حسبما ذكر مسؤول رفيع، “ويجب أن تنتهي وزارة التجارة من إعداد
تقريرين منفصلين يتضمنان توصيات بشأن التحركات والتدابير التنفيذية والتشريعية الإضافية
خلال 120 يوما و180 يوما على التوالي”.
ومن جانب آخر، قال أحد المسؤولون إن الأمر التنفيذي الجديد يستهدف توضيح المعايير التي
تجعل الولايات المتحدة تعتبر تطبيقا ما مضرا بالبيانات الحساسة للأمريكيين.
وتتضمن البيانات معلومات التعريف الشخصي والمعلومات الجينية التي قد تذهب مباشرة إلى
أشخاص مرتبطين بالخصوم الأجانب، بما في ذلك الصين، وفقا لورقة حقائق صادرة عن البيت
الأبيض.
وقال مسؤول أمريكي إن إطار الحكومة الجديدة لتقييم التطبيقات سيكون مرنا وسيسمح لها
بتبني نهج مصمم خصيصا للتعامل مع المخاطر المحددة لكل شركة.
إجراءات تعسفية
واتضح مؤخرا أن ترامب تعامل بشكل تعسفي بالأوامر التي أطلقها، حيث أنه في أغسطس
الماضي أمر ترامب بأن يباع التطبيق، الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو
ويشيع بشكل خاص بين الشباب الصغار، إلى شركة أمريكية وإلا سيواجه حظرا في الولايات المتحدة.
وتعطلت صفقة البيع الإجباري بسبب الاختلافات حول ما سيشكل الملكية الأمريكية ومن سيتحكم في خوارزمية “تيك توك” القيّمة.
ورفعت عدة دعاوى قضائية ضد الحظر، بما في ذلك دعوى من شخصيات أمريكية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين اتهموا الحظر بانتهاك حقهم الدستوري في حرية التعبير، وحكم قاضٍ فيدرالي العام الماضي لصالح المؤثرين.
وفي تصريح للقاضي، وجد أن ترامب تجاوز سلطته من خلال إساءة استخدام السلطات الاقتصادية الطارئة لإيقاف التطبيق الشهير عن العمل.
