عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت دراسة حديثة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من قيمة اقتصادية واجتماعية تقدر بـ400 مليار دولار مرتبطة بتبني استراتيجيات وتقنيات النقل المستدام وتطبيقها.
كما تقول دراسة حديثة صادرة عن شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، إنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة التي تندرج تحتها.
ومثال على هذه الوسائل المركبات الكهربائية والهجينة، و«مشاركة المركبات»، ووسائل النقل اللين مثل الدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك في إطار مساعيها الطموحة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق التطور المستدام.
مجلس التعاون الخليجي
وسلطت الدراسة، الضوء على 5 ركائز أساسية، كي تتمكن الدول الخليجية من الاستفادة من
القيمة التي ينطوي عليها النقل المستدام بصورة كاملة، لتحديث استدامة قطاع النقل فيها.
العامل الأول: «يعد قطاع النقل العام متعدد الوسائط والمتكامل والقوي حجر الزاوية للوصول
إلى أنظمة النقل المستدام».
وفي هذا الإطار يتعين على الحكومات أن تواصل استثماراتها في هذه الأنظمة في إطار التحول
نحو أسطول النقل المشترك الذي يعمل على الطاقة الكهربائية بالكامل.
ويتمثل العامل الثاني في «اعتماد الطاقة الكهربائية، حيث يجب على الحكومات أن تشجع
استخدام المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لمحطات الشحن الكهربائي في
المواقف ابتداء من المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية».
تباطؤ اقتصادي
في هذا السياق، شهد عام 2020 في خضم الجائحة والتباطؤ الاقتصادي، بيع 3.2 مليون مركبة
كهربائية في العالم بزيادة قدرها 43 في المائة مقارنة بعام 2019.
ويبرز النقل المشترك، العامل الثالث، كأحد الحلول التي يمكن أن تتبناها المدن لتحسين
استخدام الأصول، بالإضافة إلى ضمان نقل الركاب بصورة أكثر فاعلية.
كما يضاف إلى ركائز النقل المستدام، العامل الرابع، حلول «وسائل النقل اللين»، التي تشمل
الدراجات الهوائية والكهربائية والتي من شأنها تعزيز استخدام وسائط النقل العام من قبل
سكان المدن من خلال تسهيل التعامل مع تحديات اتصال كل من الميل الأول والميل الأخير.
وتمثل مشاريع المجتمعات والتطورات العمرانية المستقبلية ختام هذه الركائز الخمس، التي
تضم تصميمات حضارية مستدامة تضمن قرب البضائع والخدمات من المناطق السكنية كما
هو الحال مع نموذجي المشروعين البارزين والضخمين روشن ونيوم في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
