كم المدة الزمنية التي يحتاجها العراق لسداد الديون المتراكمة؟

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تحتاج العراق إلى 27 عاماً لتسديد الديون المتراكمة عليه، وفق ما ذكر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العربي مازن الفيلي، الذي انتقد أيضاً اقتراض الحكومة مجدداً.

وأضاف الفيلي، أن “هناك ديون متراكمة داخلية وخارجية وقروضا، ينتهي تسديدها عام 2048، بحسب تأكيد المختصين”، مشيرا إلى أن “لجنة الاقتصادية البرلمانية اعترضت على الاقتراض من دون أن تكون هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات”.

ديون متراكمة

وتابع “من الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون”، لافتا إلى أنه “لا توجد خطوات عملية على أرض

الواقع لتعظيم واردات العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة”.

يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية البرلمانية، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية

ضمن موازنة العام 2021.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، إن “تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد

إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية”.

وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق، أن الديون الداخلية والخارجية المترتبة

على العراق تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع، فضلا عن 40 مليار معلقة لثماني دول.

أزمة مالية خانقة

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالميا، منذ بداية تفشي وباء

كورونا عالميا، وتفشي الفساد الذي تسبب بخسارة البلاد مئات مليارات الدولارات منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، قد كشفت في وقت سابق، أن سقف

الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 2021 يتجاوز ملياري دولار، أما الاقتراض الداخلي من

البنك المركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار (3.5 مليارات دولار).

وتتعرض الحكومات العراقية المتتابعة، لانتقادات حادة بشأن الاستمرار في سياسة الاقتراض في البلد الغني بالنفط.

وقال مسؤول في هيئة النزاهة (مؤسسة رقابية)، إن “تراكم الديون بهذا الحجم الخطير تتحمله

جميع الحكومات التي توالت على البلاد بعد عام 2003″.

وأكد المسؤول نفسه، أن “أغلب هذه الحكومات شكلت حاجز حماية للفاسدين من المساءلة

القانونية وعملت معهم لتحقيق مكاسب مالية، كما تسببت سياساتها العامة في إهدار أموال

الدولة، من خلال العقود الفاسدة بكافة مفاصل الدولة”.

ولم يستطع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق محللين، منع ذلك الهدر المالي الكبير، إذ إنه

أجبر أخيرا على التراجع عن قرار سابق، اتخذه بقطع رواتب وامتيازات ما تسمى بـ”حقوق ثوار الانتفاضة”.