عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت نسبة نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن خلال عام 2020 الماضي، 2% بحجم استثمار قدره حوالي 497 مليون دينار (700 مليون دولار)، وفق البنك المركزي الأردني.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة (البنك المركزي) فريدون حرتوقه، أن تسجيل هذه القيمة من الاستثمار الأجنبي يعني دعم السيولة الأجنبية في البلاد وتحريكاً لسوق التشغيل.
وجاءت تصريحات حرتوقه خلال مشاركته في مؤتمر المغترب الأردني الاقتصادي الأول عبر الإنترنت، الذي نظمته جمعية منصة المغتربين الأردنيين.
الاستثمار الأجنبي
وأشار حرتوقه في بيان صحافي، إلى ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
حيث بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام 2020، 618 مليون دينار (866 مليون دولار)، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن العديد من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، فتم تصنيف الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، والصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.
وتم إدراج الأردن ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال.
كما تقدم الأردن 9 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي 2021، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية محققا المرتبة رقم 49، وهذا التقرير يقيس تنافسية بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول العالم.
التنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بدور المغترب الأردني في التنمية الاقتصادية والاستثمارية، قال حرتوقه إن للمغترب الأردني دورا كبيرا في التنمية، والذي يمكن أن يتحقق من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة، والمساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية بالشراكة مع نظرائهم بالقطاع الخاص، والمساهمة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والدول المعنية.
وتطرق رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه خلال مشاركته إلى الجهود الترويجية لهيئة الاستثمار، وإلى المؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول الذي ستطلقه هيئة الاستثمار خلال شهر تموز/يوليو 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم المغتربين الأردنيين.
